بحضور وزير الشئون النيابية ومدير منظمة العمل الدولية بالقاهر جبران يترأس إجتماع "الحوار الاجتماعي" لمناقشة مشروع قانون العمل

كتب

محمد الزهيري

استكمل وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس رئاسته، جلسات'" الحوار الاجتماعي" بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، واصداره .

شارك في لقاء اليوم، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية بملف العمل.

في بداية الاجتماع رحب وزير العمل بالحضور، وأوضح أن هذا المشروع يشهد خلال هذه الأيام مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الانتاج.

ووجه الشكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و ايريك اوشلان على حضورهما هذا الاجتماع، مما يؤكد حرص الحكومة على صدور تشريع مُتوازن، يحترم معايير العمل الدولية، خاصة التي صَدّقت عليها مصر .

من جانبه تحدث المستشار محمود فوزي، وأكد على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، صاحب الخبرة والتجربة الثرية في مجالات العمل المحلي والعربي والدولي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الجمهورية