بعد تفشى الانحرافات المالية والإدارية والأكاديمية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ووصل عدد الرسائل المسجلة بها حاليا 3 آلاف رسالة خاصة فى أقسام الإعلام ـ والاقتصاد، والعلوم التربوية وهو رقم لا يوجد فى أى كلية جامعية فى مصر أو العالم ـ وثبت أن معظمها لاعلاقة له بتخصص والهدف الذى أنشئت من أجله الكلية وكانت مدة مناقشة بعض الرسائل منها لا تستغرق خمس دقائق ليتم بعدها منح الدرجة العلمية، ولذلك أصبح كل من يريد الحصول على الماجستير أو الدكتوراة دون أى مجهود أن يسرع بالتسجيل فى هذه الكلية ليحصل على الدرجة بسهولة كالمعتاد ويتم وضع كل هذه الرسائل على الأرفف بعد ذلك.
و تداخلت تخصصات معاهد البحوث والدراسات البيئية الأربعة فى مصر قبل أن يغير معهد جامعة عين شمس مسماه إلى كلية ـ مع تخصصات مختلف الكليات الجامعية الأخرى كالهندسة والزراعة والطب والتربية والتجارة والآداب، وأصبحت رسائل الماجستير والدكتوراة بها للوجاهة الاجتماعية فقط وتم وضع معظمها لمن حصلوا عليها على الأرفف وبدأ الحاصلون على هذه الرسائل يجدون صعوبة فى العمل بها فى معظم الجامعات والمعاهد العالية حتى أن لجنة قطاع المعاهد التجارية بوزارة التعليم العالى برئاسة د. مجدى عبدالقادر قررت عدم السماح بتعيين أى من الحاصلين على أى من رسائل الماجستير أو الدكتوراة من معاهد البيئة هذه بأى من المعاهد التابعة للوزارة لعدم ملاءمة التخصص بما يتم تدريسه فى هذه المعاهد التجارية بعد أن وجدت أن هذه الرسائل لا تختلف عن مضمون الرسائل التى يتم منحها بكليات التجارة سوى فى كلمة « البيئة « فقط بالإضافة إلى أن مضمونها أضعف بكثير من الرسائل المناظرة فى الكليات الجامعية المتخصصة ـ وتحولت معاهد الدراسات البيئية إلى مجرد « سبوبة « لمعظم المشرفين على هذه الرسائل ـ بل ودخلوا فى سباق لتسجيل ومنح أكبر عدد ممكن من الرسائل الجامعية فى هذه المعاهد المنتشرة فى كل من جامعات عين شمس ـ ودمنهور والسادات وغيرها ـ دون أن يكون هناك تحديد لمدى الحاجة لنوعيتها فى المجتمع.
اقرأ أيضًا | الكاتب الصحفى رفعت فياض عضواً بمجلس جامعة الريادة
وهذا ما كان قد أكد عليه د.محمود المتينى رئيس الجامعة السابق عندما قرر فى العام الماضى وقت أن كان رئيسا للجامعة ـ إغلاق 3 أقسام بهذه الكلية، ووصلت قمة المخالفة بهذه الكلية أن أتاحت العميدة السابقة لمدرسة بهذه الكلية كانت قد فشلت فى الترقى لدرجة أستاذ مساعد وحتى الآن ـ لأن جزءا من أبحاثها السبعة إما مسروق أو ضعيف ـ أن تشرف على 38 رسالة ماجستير ودكتوراة فى وقت واحد.
وقف التسجيل فى الأقسام السبعة
من أجل كل ذلك وأسباب أخرى ـ أصدر مؤخرا مجلس جامعة عين شمس برئاسة د. محمد ضياء زين العابدين ـ رئيس الجامعة قرارا بجلسته بتاريخ 1 / 10/ 2024 بإيقاف القيد والتسجيل بجميع أقسام كلية الدراسات والبحوث البيئية البالغ عددها سبعة أقسام، لحين الانتهاء من كافة الإجراءات الإصلاحية المطلوبة لإعادة الانضباط الأكاديمى والإدارى للكلية من جديد .
وقف تعيين المعيدين
كما قرر المجلس حفاظا على المستقبل الأكاديمى للمعيدين بكلية الدراسات والبحوث البيئية السماح لهم بالتسجيل لرسائلهم العلمية بالكليات الأخرى المناظرة بشرط أن يكون التسجيل والمشرف الرئيسى من هذه الكلية وذلك فى التخصص المعين فيه عضو الهيئة المعاونة - كما قرر المجلس وقف تعيين معيدين جدد بكلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.
وكان قد سبق وأصدر مجلس الجامعة بجلسته فى 26/12/2022 قراراً بإيقاف القيد والتسجيل فى ثلاثة من الأقسام العلمية بكلية الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة وهي: -
1. قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية
2. قسم العلوم الانسانية
3. قسم العلوم التربوية والاعلام البيئي
وصدر بذلك قرار رئيس الجامعة السابق رقم 3 بتاريخ 1/1/2023 عندما تلاحظ لإدارة الجامعة تردى وتراجع الأوضاع الأكاديمية والبحثية بالكلية بصفة عامة وبتلك الأقسام الثلاثة بصفة خاصة، وورود العديد من الشكاوى لإدارة الجامعة حول وجود مخالفات أكاديمية وإدارية جسيمة تدور داخل الكلية وبالأخص فى الأقسام الثلاثة التى تم إيقاف القيد والتسجيل بها، وتم تجديد قرار الإيقاف بتلك الأقسام الثلاثة لمدة عام بتاريخ 1/1/2024.
وهذا أيضا ما كانت صفحة « هنا الجامعة « قد كشفت عن الكثير من هذه الانحرافات بهذه الكلية قبل أن يتخذ مجلس الجامعة الأول قراره فى هذا الشأن ووقتها أكد لنا د.محمود المتينى رئيس الجامعة فى ذلك الوقت أننى لست ضد هذه الكلية أو غيرها لكننا نهدف إلى غلق « هذه الدكاكين « المتشابهة فى أكثر من مكان بالجامعة ـ وهو ما جعلنى أوقف تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة بعدة أماكن أخرى فى تخصصات مختلفة مثل معهد دراسات الطفولة وقسم الإعلام بكلية البنات خاصة بعد أن أنشأنا كلية جديدة محترمة تليق بجامعة عين شمس وهى « كلية الإعلام « وبعدها أوقفنا القبول أيضا بقسم الإعلام بكلية الآداب حتى لا يكون هناك تكرار وتضارب بين هذه التخصصات فى أماكن أخرى بالجامعة ـ وهذا مانهدف إليه .
لجنة من 18 أستاذا
ومن جانبه أوضح د.محمد ضياء ــ رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة الحالية أرادت استكمال خطة الإصلاح والتطوير للكلية التى بدأتها الإدارة السابقة للجامعة من العام 2022 فتم تشكيل لجنة متخصصة مكونة من عدد 18 من أعضاء هيئة التدريس المشهود لهم بالكفاءة الأكاديمية والبحثية فى تخصصات مناظرة لتخصصات الكلية السبعة للقيام بزيارات دعم فنى ومتابعة وتقييم للأداء الأكاديمى والبحثى والإدارى داخل الكلية، وذلك تحت اشراف مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة ومتابعة دقيقة من إدارة الجامعة العليا، وقامت اللجنة بعملها على مدار 45 يوما عقدت خلالها العديد من اللقاءات الميدانية والافتراضية مع جميع أطراف الكلية بداية من القيادات الاكاديمية ورؤساء الأقسام وجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى بالكلية، بالإضافة للقاءات فردية طبقا لخطة العمل الموضوعة من قبل فريق الزيارة، ليس هذا فحسب، بل قامت اللجنة بعمل فحص عشوائى دقيق لكافة الوثائق والمستندات والرسائل العلمية الممنوحة من الكلية على مدار السنوات الأخيرة.
الكشف عن كل نقاط الضعف
وأكد د.محمد ضياء رئيس الجامعة أن اللجنة انتهت من أعمالها وقدمت تقريراً تفصيليا لإدارة الجامعة العليا بكافة نقاط الضعف ومواطن الخلل التى تم اكتشافها والإطلاع عليها خلال فعاليات الزيارة، وقد شمل التقرير الكشف عن نقاط الضعف سواء فى كفاءة وكفاية أعضاء هيئة التدريس للقيام بالأعباء التدريسية وأعباء الاشراف على الرسائل، وحسن إدارة اجتماع مجلس القسم، وفى سياسات قبول الطلاب وعلاقتها بجودة الطالب الملتحق بالدراسات العليا، وجودة تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة وجودة الرسائل العلمية، والتراخى فى مدى انضباط اللوائح المعمول بها بالكلية وملاءمتها لتحقيق جودة الأداء، وكذلك الضعف فى كفاية وكفاءة الجهاز الإدارى بالكلية، وأيضا الضعف فى تحقيق أهداف الأقسام وتوصيف البرامج والمقررات، وفى جودة عمليات التدريس وفى جودة عمليات التقويم ومعايير الورقة الامتحانية، وأيضا فى الإشراف على الرسائل العلمية وإجراءات التسجيل وسبل متابعة الطلاب أثناء التسجيل، والضعف فى مدى ارتباط الرسائل بتقييم الأثر البيئى وحل المشكلات البيئية والذى هو الهدف من إنشاء الكلية وعدم الاهتمام بمدى توفر أخلاقيات البحث العلمي، وعدم البت فى موقف التسجيلات التى تخطت المدد القانونية، وعدم متابعة حضور وغياب الطلاب، وعدم جودة محتوى الرسائل، وكثرة المشكلات التى تخص ارتباط تخصص الطالب أو تخصص المشرف بالتخصص الذى تم التسجيل فيه وضعف الخطط البحثية للأقسام وتراخى عملية النشر الدولى والأبحاث المنشورة محليا .
تجاوزات ضخمة
وأكد د.ضياء رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة قامت بدراسة تقرير اللجنة دراسة دقيقة ووافية قبل اتخاذ قرارها بإيقاف القيد والتسجيل بجميع اقسام الكلية السبعة، حيث ثبت لإدارة الجامعة وجود العديد من التجاوزات الإدارية والأكاديمية والقانونية التى انعكست بالسلب على جودة مخرجات العملية الاكاديمية والتعليمية والبحثية للكلية، حتى أصبحت الكلية بعيدة بشكل كبير عن الهدف الرئيسى من إنشائها وهو إنتاج مخرج أكاديمى وبحثى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
