تواجه مصر جدولاً مزدحماً بالتزامات الديون الخارجية خلال العام المقبل، مما يفسر تسريع الحكومة لخطوات بيع وخصخصة البنوك والمرافق الحكومية. وفقاً للبنك المركزي المصري، يتعين على البلاد سداد نحو 39 مليار دولار من الالتزامات الخارجية خلال 12 شهراً، حتى يوليو 2025.

تشمل هذه الالتزامات سداد 1.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في نوفمبر وديسمبر المقبلين، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار في النصف الأول من العام المقبل.

كما تتضمن الالتزامات سندات دولية بقيمة 1.3 مليار دولار تستحق في نوفمبر المقبل، وسندات باليورو بقيمة 750 مليون يورو تُستحق في أبريل، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو.

تُعوّل الحكومة على صفقات البيع والخصخصة لسداد ديونها، مثل صفقة "رأس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق