أبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيف الاقتصاد المصري عند "B-/B" مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وقالت الوكالة إن التصنيف، الذي لم يتغير منذ مارس/ آذار الماضي، يعود إلى تطبيق الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية، شملت تحرير سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نفس الشهر.

ولفتت الوكالة، في تقريرها الصادر أمس الجمعة، إلى الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي شمل صفقة رأس الحكمة مع القابضة ADQ الإماراتية في فبراير/ شباط الماضي بقيمة إجمالية 35 مليار دولار، ما مهد لارتفاع احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى 47 مليار دولار اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول.

كما لفتت إلى التدفقات من المانحين الدوليين، وأبرزهم صندوق النقد الدولي الذي صرف نحو 690 مليون دولار في مارس/ آذار و820 مليون دولار أخرى في يوليو/ تموز ضمن مراجعات برنامج الإصلاح الذي أعلن عن تمديده حتى عام 2026، ليرتفع إلى نحو 8 مليارات دولار.

وأسهمت جميع تلك التطورات في تحول سوق الصرف الأجنبي الآن إلى سوق "مدفوعة في الغالب بالعرض والطلب" وفقًا لستاندرد آند بورز.

نظرة إيجابية قالت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط