رفعت الحكومة المصرية تقديراتها للوفر المالي من الوقود بنهاية السنة المالية الحالية (2024-2025)، إلى 80 مليار جنيه بعد إقرارها أمس الجمعة الزيادة الثالثة لأسعار الوقود هذا العام بين 11و17%، وذلك بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.
قررت الحكومة رفع لتر بنزين 80 (الأقل جودة) 12.2% إلى 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 بنسبة 10.9% إلى 15.25 جنيه، على أن يصل سعر لتر بنزين 95 الأعلى جودة بعد الزيادة إلى 17 جنيهاً، كما رفعت سعر بيع لتر السولار 17.4% إلى 13.50 جنيه، كما زاد سعر بيع لتر الكيروسين بنفس النسبة والقيمة. وزاد سعر المازوت الموجه للمصانع بنسبة 11.8% إلى 9500 جنيه. في حين جرى تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
بعد زيادة أسعار الوقود أمس الجمعة، قال المسؤول الحكومي، إن فاتورة دعم المواد البترولية ارتفعت نتيجة زيادة سعر النفط الخام عالمياً، معتبراً أن قرار التسعير جاء لتقليل الفجوة بين سعر البيع وارتفاع التكلفة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، موضحاً أن سعر التكلفة يختلف عن سعر البيع العالمي للمنتج حيث يراعي النصيب المحلي من التكلفة النهائية للمنتج.
هبطت أسعار النفط لتسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من عام، مع إحياء الولايات المتحدة لمساعيها لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وانخفاض الطلب الصيني على الخام، وتراجع خام برنت ليستقر عند حوالي 73 دولاراً للبرميل.
تغذية التضخم
من شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي خالف التوقعات الشهر الماضي وتسارعت وتيرته إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
