حثّ كبار المشرعين الأميركيين اليابان على تشديد القيود على مبيعات معدات صناعة

أعرب أكبر الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة مجلس النواب المعنية بالصين، عن مخاوفهم في رسالة بتاريخ 15 أكتوبر، موجهة إلى السفير الياباني في الولايات المتحدة شيغيو يامادا، واطّلعت عليها "بلومبرغ".

رفض المشرعون المزاعم التي تفيد بأن القيود كان لها تأثير سلبي ملموس على شركات تصنيع معدات الرقائق، مثل شركة "طوكيو إلكترون"، وشدّدوا على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة واليابان وهولندا، التي تستضيف أهم خمس شركات لصناعة معدات أشباه الموصلات، لإبطاء طموحات الصين في هذا المجال.

وقال رئيس اللجنة جون مولينار، وهو جمهوري، وراجا كريشنامورثي، أكبر ديمقراطي في اللجنة، في الرسالة: "الادعاءات بأن هذه الشركات تضررت من القيود الحالية لا تبدو مبررة عند التدقيق". وعند طلب تعليق على الرسالة، أشار متحدث باسم اللجنة إلى هذه العبارة. ولم ترد السفارة اليابانية على الفور على طلب التعليق.

تأثير محدود

أشارت الرسالة إلى ارتفاع أسعار أسهم شركات "طوكيو إلكترون"، و"إيه إس إم إل هولدينغ" (ASML Holding NV)، و"لام ريسيرش" (Lam Research Corp)، و"أبلايد ماتريالز" (Applied Materials Inc)، بالإضافة إلى برامج الإعانات للرقائق من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كأدلة على التأثير المحدود للرقابة على الصادرات.

بشكل عام، حققت تلك الشركات مكاسب من ازدهار الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من أنه لم يحصل أي منها حتى الآن على منح حكومية مباشرة من قانون أشباه الموصلات والعلوم الأميركي، إلا أن عملاءها-مثل شركتي تصنيع الرقائق "إنتل" و"سامسونغ"- يمكنهم استخدام اعتمادات ضريبية بنسبة 25% لشراء معداتهم لمرافق أميركية.

مع ذلك، لا تزال الصين سوقاً حيوية ومربحة لجميع مصنعي أدوات الرقائق، ولدى المسؤولين في طوكيو ولاهاي حذر بشأن فرض قيود إضافية. وفي الوقت نفسه، جادلت الشركات الأميركية بأن تشديد القيود من واشنطن يمنح منافسيها الأجانب ميزة غير عادلة. ويقولون إن المزيد من القيود الأحادية سيكون له تأثير ضار على الصناعة الأميركية من دون وجود تدابير مماثلة من الحلفاء.

ضغطت إدارة جو بايدن على اليابان وهولندا لتقوية رقابتها على الرقائق، كجزء من حملة مستمرة منذ سنوات لمنع بكين من الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التي قد تفيد جيشها. وتحديداً، يسعى المسؤولون الأميركيون إلى فرض حظر على الأشخاص اليابانيين والهولنديين الذين يقومون بصيانة وإصلاح المعدات المتقدمة في الصين، بما يتماشى مع القواعد التي وضعتها واشنطن بالفعل للأشخاص الأميركيين. كما أنهم يريدون من الحلفاء تقليص بيع أدوات إضافية، لتتناسب مع حزمة أوسع من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg