منتصف 1870، تمكّن ما يزيد عن 500 مدفع بروسي من ضرب الجيش الفرنسي في معركة سيدان الفاصلة، التي انتهت بوقوع الإمبراطور الفرنسي أسيرا لدى الجيش البروسي ورضخ لشروط المستشار الألماني أوتو فون بسمارك، بعد الحرب الفرنسية الألمانية في 1870، طالبت ألمانيا فرنسا بتعويض قدره 200 مليون جنيه إسترليني من الذهب، وقررت الانتقال من معيار الفضة في سك العملة إلى معيار الذهب، والسبب وراء إقرار ألمانيا لعملة قائمة على الذهب وحده وليس المعدنين معا يعود إلى أن حجم العملات المعدنية المتداولة في ألمانيا لم يكن كافيا وحده لدعم نظام المعدنين العالمي، ما يعني أن ألمانيا كانت تحتاج إلى استمرار فرنسا في الحفاظ على الرابط بين المعدنين، قبل دفع الدية. لذلك تحولت ألمانيا بالكامل إلى الذهب، فقد كان خيارها الوحيد لتجنب العزلة النقدية ودون التقيد بقرارات فرنسا.

ولم يقتصر الأمر على ألمانيا، فقد استغلت البلدان الإسكندنافية وهولندا نفس الفرصة للتحول من الفضة إلى الذهب. وفي وقت كانت دور السك الفرنسية تعتمد المعيار الثنائي للعملة (تقبل الذهب أو الفضة وفقا لمعدل ثابت بينهما) وكانت مفتوحة مجانا أمام الفضة، فقد قامت دور السك الألمانية (مع تحولها للمعيار الذهبي فقط) في إرسال فائضها من الفضة إلى دور السك الفرنسية لسكها (وتأخذ في مقابلها فرانكا فرنسيا)، ولأن فرنسا المهزومة لم تكن راغبة في مثل هذا الدعم للاقتصاد الألماني المنهك فصدرت القوانين الفرنسية بالتوقف عن سك الفضة في 1873 وأغلقت دور السك تماماً أمام الفضة في 1876، لتفقد الفضة أكثر من ربع قيمتها أمام الذهب.

وفي الوقت نفسه تقريباً أغلقت الولايات المتحدة دور السك أمام الفضة أيضاً، وبهذا انفصل المعدنان النقديان عن بعضهما بعضا للمرة الأولى في تاريخ العالم، وبدأت تجربة معيار الذهب فقط لسك العملة في العالم. وفي السياق نفسه عملت بريطانيا خلال استعمارها للهند على تدمير قيمة الفضة، أولاً بإغلاق دور السك الهندية أمام الفضة في 1893، وبوضع الروبية في وقت لاحق على أساس الذهب وإجبار مخزون الحكومة الهندية من الفضة على دخول السوق، ولقد تسبب هذه الإجراءات والقوانين في خفض ثروات وأموال نحو نصف سكان العالم، بل في إفقارهم.

بصعوبة استطاع الاقتصاد العالمي تجاوز أزمة الحرب الألمانية الفرنسية ونتائجها، وبدأت العملات الورقية تغزو العالم، لكن الحرب العالمية الأولى أدت إلى تراجعت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية