كانت العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تحظى دوماً بأهمية اقتصادية، لكن هذه الشراكة تبدو اليوم، واليوم تحديداً، أكثر حيوية وإلحاحاً بالنسبة لطرفيها.

وفي القمة الخليجية الأوروبية الأخيرة في بروكسل، لم يكن الاقتصاد مجرد ملف من بين ملفات عدة، بل كان في صدارة المحادثات، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 155 مليار يورو في عام 2022، وهو رقم يكشف حجم هذه العلاقة الاستراتيجية التي تستفيد منها أوروبا بشكل كبير، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية.

ما يعزز هذه العلاقة هو اعتماد أوروبا المتزايد على واردات الطاقة الخليجية، مع تحول الغاز والنفط المستوردين من منطقة الخليج إلى مورد رئيسي لتعويض النقص الذي تركه توقف الإمدادات الروسية، مما يجعل دول مجلس التعاون الآن جزءاً لا يتجزأ من معادلة الطاقة الأوروبية، إذ إن صادرات الطاقة من الخليج إلى أوروبا، والتي بلغت قيمتها حوالي 80 مليار يورو في العام الماضي، تُعتبر عنصراً أساسياً لاستقرار الأسواق الأوروبية التي ما تزال تبحث عن بدائل آمنة ومستقرة.

لكن هناك نقطة مهمة تتجاوز مجرد النفط والغاز، وهي تحول دول الخليج إلى شريك اقتصادي كبير ومهم وشامل. فالمملكة العربية السعودية، من خلال رؤية 2030، تسعى إلى تنويع اقتصادها بشكل كبير، وهو ما يوفر فرصاً ضخمة للاستثمار الأوروبي في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية.. إلخ. الاستثمارات الأوروبية في الطاقة المتجددة وحدها وصلت إلى أكثر من 20 مليار يورو في الأعوام الأخيرة، وهذا الرقم مرشح للزيادة مع توسع المشاريع التي تستهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وبالنسبة لأوروبا، تمثل منطقة الخليج اليوم سوقاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية