أعربت دولة الإمارات عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في غزة وفي لبنان، ودعت، بصفتها دولة ملتزمة بالسلام، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين، لا سيما في مناطق النزاع، مشددة على دعم كافة الجهود لخفض التصعيد، وإيصال المعونات الإنسانية إلى المتضررين، مؤكدة أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد، لدعم جهود تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقاه عبدالله السويدي، عضو بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع أممي: «تعتبر سيادة القانون عنصراً أساسياً في تحقيق السلام والأمن والعدالة، والأساس في إقامة علاقات ودية ومتساوية بين الدول على المستويين الإقليمي والدولي، وإنشاء مجتمعات قائمة على العدل والإنصاف».
وأضاف السويدي: «لهذا السبب، كررت الدول الأعضاء التأكيد في ميثاق المستقبل الذي اعتمدته قبل أسابيع قليلة على ضرورة إعلاء وتعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
وأردف: «على الصعيد الدولي، يُعتبر احترام سيادة القانون عنصراً ضرورياً لحفظ الأمن والسلم الدوليين؛ لذلك من المهم الالتزام بتطبيق سيادة القانون والاحتكام إليه بانتظام، وذلك بغض النظر عن المصالح أو المنطقة المعنية»، لافتاً إلى أنه لضمان تحقيق سيادة القانون، يجب إخضاع الجميع للمعايير نفسها، فالمبادئ الأساسية، خاصة المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لا يجب احترامها وحمايتها فقط عندما يتعلق الأمر بمصالح بعض الدول.
وتابع السويدي، أما على الصعيد الوطني، فإن تطبيق سيادة القانون يضمن إنشاء مجتمعات قائمة على العدل والمساواة، يتمتع فيها الجميع بالحماية بشكل متساو، والخضوع للمساءلة أمام القانون، مع مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، وتحقيق الإنصاف للجميع.
وأكد، خلال البيان، التزام الإمارات بوضع سيادة القانون في صميم مسيرتها التنموية، والذي يتجلى في إصلاحاتنا القانونية المستمرة في سياق جهودنا الرامية إلى تطوير أطرنا القانونية بشكل يستجيب لمتطلبات مجتمعنا، ويعزز تحقيق الإنصاف والعدل في كافة نواحي الحياة العامة.
وأردف السويدي: ومن هذا المنطلق، اتخذت الإمارات في السنوات الأخيرة خطوات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
