أعلنت وزارة العدل بالشراكة مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بالتزامن مع فعاليات معرض جيتكس 202، مشروع «المحامي الافتراضي» الممكن بالذكاء الاصطناعي.

ويساعد المشروع المؤسسات القانونية على تطوير المرافعات في القضايا البسيطة، ويسهم في تعزيز جاهزية قطاع العدل لفرص ومتغيرات المستقبل، وأثرها في قطاع العدل والمهن القانونية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإيجاد نماذج حكومية جديدة لتسريع الخدمات وتحسين تجربة المتعامل في بيئة رقمية وتفاعلية للتقاضي.

ويعد المحامي الافتراضي المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، ويهدف لتحقيق قيمة إضافية تتمثل في تسريع وقت التقاضي وتطوير خدماته وريادته عالمياً، وتسهيل رحلة المتقاضي، وسيستعمل قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة التي ستنشئها وزارة العدل، فيما سيتعين على مكاتب المحاماة الراغبة في استخدامه تغذية قاعدة بياناته، بعد قيد المحامي الافتراضي لدى الوزارة.

وسيتم إطلاق النسخة التجريبية خلال عام 2025، لتكون نموذجاً للخدمات المعززة بالحلول الرقمية المتقدمة التي تسعى حكومات المستقبل لتوفيرها، وتقتصر في المرحلة الأولى على مساعدة المحامين في القضايا البسيطة بمميزات من أبرزها القدرة على التفاعل مع القاضي البشري وتحويل الصوت إلى نص وبالعكس، وتقديم المذكرات والمستندات.

وقال عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، إن الوزارة تتطلع بشكل دائم إلى توظيف الابتكارات والرؤى التي تخدم العدالة وترفع كفاءة الإجراءات، وتمضي قدُماً في تسهيل رحلة المتعاملين في مجال تقديم الخدمات الحكومية القانونية، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح لنا آفاقاً جديدة في تطوير المنظومة القضائية بطرق حديثة مرنة وتفاعلية ترسخ العدالة في مجتمع آمن واقتصاد تنافسي، ما سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ويختصر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية