شهدت طلبات المستثمرين على سندات الخزانة المصرية لأجل عامين وثلاثة أعوام إقبالا ملحوظا خلال المزادات الأخيرة، لتتعدى الطلبات 4 أو5 أضعاف القيم المطلوبة من وزارة المالية المصرية.

ودفع المعروض المتزايد من جانب المستثمرين أسعار الفائدة على سندات الخزانة للتراجع خاصة لأجل 3 أعوام، لتفقد قرابة 0.5% منذ بداية الشهر الحالي في 3 مزادات متفرقة.

في حين ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما بنحو 11 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر الحالي، مدفوعة بتراجع طلبات المستثمرين نسبيا مقارنة بأغسطس الماضي، لتصل فائدتها إلى 29.66% في أحدث مزاد للأذون.

وقالت مصادر لـ "العربية Business" إن اتخاذ الفائدة على أذون الخزانة المصرية أجل91 يوما و182 يوما اتجاه متصاعد على الرغم من تراجع الفائدة الأميركية، نتيجة لتراجع طلبات المستثمرين سواء محليين أو أجانب على أذون الخزانة قصيرة الأجل لصالح سندات الخزانة لأجل 3 أعوام، وذلك مع اقتراب خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة على الجنيه.

وأكدت المصادر أن رغبة المستثمرين في الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة لفترات أطول دفعتهم لتسييل أجزاء من محافظ استثمارات الأذون وإعادة ضخها في عطاءات السندات المصرية لأجل عامين وثلاثة أعوام.

وطلب البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية اكتتابات في سندات الخزانة أجل 3 أعوام بقيمة 30 مليار جنيه موزعة على 3عطاءات في النصف الأول من أكتوبر الحالي، تلقى عليها 213.3.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق