كشفت دراسة حديثة أجرتها شبكة العدالة الضريبية "Tax Justice Network" أن أقاليم ما وراء البحار البريطانية تلعب دوراً كبيراً في تمكين الشركات متعددة الجنسيات من إساءة استخدام الأنظمة الضريبية لتقليل الضرائب المستحقة.

وأشار التقرير إلى أن جزر فيرجن البريطانية تتصدر قائمة "الأكثر تواطؤاً" في تقديم التسهيلات لخفض ضرائب الشركات، تليها جزر كايمان وبرمودا.

ويأتي هذا التصنيف ضمن آخر تحديث لمؤشر الملاذ الضريبي للشركات، الذي يقيّم مدى تواطؤ الدول والأقاليم في تسهيل ممارسات التهرب الضريبي. هذه الأقاليم تعمل على جذب الشركات عبر تقديم نظم ضريبية منخفضة أو شبه معدومة، ما يساهم في تفاقم فجوة الإيرادات الضريبية في الدول الأخرى.

وقال متحدث باسم شبكة العدالة الضريبية، إن المملكة المتحدة وشبكتها من الملاذات الضريبية البريطانية، والتي غالباً ما يشار إليها باسم" الإمبراطورية الثانية" للمملكة المتحدة، مسؤولة الآن عن ثلث (33%) مخاطر إساءة استخدام الأنظمة الضريبية، وفقاً لما ذكره لشبكة"CNBC" ,اطلعت عليها "العربية Business".

واحتلت سويسرا المرتبة الرابعة، تليها سنغافورة وهونغ كونغ وهولندا. أما المرتبة الثامنة على القائمة فهي جيرسي، وهي جزء من المملكة المتحدة ولكنها تتمتع بالحكم الذاتي، بينما جاءت المملكة المتحدة نفسها في المرتبة الثامنة عشرm.

وتقدر شبكة العدالة الضريبية أن المملكة المتحدة وملاذاتها الضريبية البريطانية تكلف الدول الأخرى حوالي 84 مليار دولار من ضرائب الشركات سنوياً.

وفي دفاعهم عن أنفسهم ضد الاتهامات، قال المتحدثون باسم بعض الحكومات إنهم ملتزمون تماماً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق