خفضت وكالة "سكوب" التصنيف الائتماني لفرنسا في تحذير آخر للدولة بشأن الأوضاع المالية والعوائق السياسية أمام احتواء عجز الميزانية المتزايد.

وخفضت الوكالة تصنيف فرنسا من "AA" إلى "AA-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتتساوى مع تصنيف بلجيكا وجمهورية التشيك، ويعد هذا التصنيف أقل من أعلى تصنيف بثلاثة مستويات.

وقالت "سكوب" في بيان لها نقلته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business" إن التدهور المستمر لأوضاع المالية العامة في البلاد والتحديات السياسية دفعت الوكالة إلى خفض التصنيف الائتماني لفرنسا.

يأتي هذا الخفض بعد أسبوع من تبني وكالة "فيتش" نظرة سلبية على تقييمها للجدارة الائتمانية لفرنسا. وستواجه البلاد اختباراً آخر بعد أسبوع من الآن، عندما تحدث وكالة "موديز" تقييمها. كما أنه من المقرر أن تصدر وكالة "ستاندرد آند بورز"، التي خفضت تصنيف فرنسا في وقت سابق من العام الجاري، في 29 نوفمبر.

تخضع مالية فرنسا لتدقيق مكثف مع انحراف خطط الرئيس، إيمانويل ماكرون، لتقليص العجز في الميزانية، عن مسارها مراراً وتكراراً.

وإضافة إلى عدم اليقين، أدى قراره بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في يونيو إلى غموض آفاق السياسة في فرنسا، مما تركها مع حكومة أقلية يمكن أن يطيح بها البرلمان بسهولة.

ونتيجة لذلك، اتجه المستثمرون لبيع الأصول الفرنسية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع علاوة الفائدة التي تدفعها فرنسا على سنداتها لأجل 10 سنوات على نظيرتها الألمانية إلى أكثر من 80 نقطة أساس، من أقل من 50 نقطة أساس في وقت سابق من العام الجاري......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق