أبوظبي في 20 أكتوبر /وام/ يشكل قطاع الزراعة ركيزة أساسية في اقتصاد دولة الإمارات، ومساهما رئيسا في تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل.وتولي الإمارات عملية الاستثمار في هذا القطاع، أهمية كبيرة، عبر العمل على تطوير بنيته التحتية، وتشجيع البحث والتطوير فيه، وخلق أسواق جديدة ومستدامة للمنتجات الزراعية المحلية، وتعزيز التعاون الدولي، من أجل تطويره وتحويله إلى قوة دافعة للاقتصاد الوطني.وطرحت دولة الإمارات عددا من المبادرات والبرامج، التي تستهدف بشكل رئيس تمكين المواطنين في قطاع الزراعة الوطني، عبر تقديم الدعم لأصحاب المزارع للتوسع في نشاطاتهم ورفع إنتاج مزارعهم، وبالتالي زيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة، خصوصا وأن القطاع الزراعي يعتبر رافدا مهما في تعزيز منظومة الأمن الغذائي للدولة.ورغم التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة في دولة الإمارات، نتيجة وقوعها في حزام المناطق الجافة، واستحواذ البيئة الصحراوية على أكثر من ثلاثة أرباع المساحة الكلية للدولة، واتسام بيئتها بقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وفقر التربة، إلا أن الدولة بذلت جهدا واضحا طوال العقود الماضية، لبناء قطاع زراعي يكون أكثر قدرة على الإسهام في التنوع الغذائي، والاقتصاد الوطني، من خلال تمكين التكنولوجيا والابتكار. وتبنت دولة الإمارات سياسات تخفف من أثر التحديات التي تقف أمام ازدهار قطاع الزراعة، عبر الاعتماد على أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخيا، تُركّز على الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية وجودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة، وتستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة مثل الزراعة الدقيقة والزراعة المغلقة والعمودية والزراعة بدون تربة (الزراعة المائية) والزراعة العضوية والبيوت الشبكية، إضافة إلى تعزيز برامج مكافحة الآفات الزراعية، والحد من الفقد والهدر، على طول السلسلة الغذائية، وتوسيع قاعدة الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي.وتنسجم استثمارات دولة الإمارات في القطاع الزراعي، مع مستهدفات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يضم البرنامج مبادرات عدة، تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.ويستهدف البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي، لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية.كما يدعم البرنامج "عام الاستدامة 2024"، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية، عبر الإسهام الفعال للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.وبلغ إسهام الزراعة والحراجة وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي 13.24 مليار درهم في عام 2023، حيث يشهد القطاع الزراعي إقبالا متزايدا من المستثمرين والشركات في ظل الدعم الحكومي المستمر.وتبدو الآفاق المُستقبلية للقطاع الزراعي واعدة، في ظل تنامي فرص النمو، واستمرار المبادرات الداعمة لتطوير إمكانات الزراعة الوطنية في إطار إستراتيجية تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.وعززت دولة الإمارات الاستثمار في القطاع الزراعي، بإطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة، الذي يستهدف إحـداث تغييرات استباقية في النظم الغذائية والزراعية، عبر مجموعة من المحاور التي تشمل التسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لاقتناء منتجات مستدامة، والإسهام في دفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد.وتم إعداد النظام ضمن المبادرات، التي عملت عليها الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، بهدف إيجاد حلول فاعلة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة، تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.ويهدف النظام إلى تحقيق باقة من الأهداف، في مقدمتها تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، بما يضمن التعامل الأمثل مع التحديات التي يواجهها قطاع الأمن الغذائي في الدولة، بما يشمل شح المياه، وتغير المناخ، والازدياد السكاني، وما يستتبعه ذلك من ارتفاع الطلب على الغذاء.كما يستهدف النظام تحقيق مجموعة من المحاور على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.فعلى الصعيد الاقتصادي، يعمل النظام على زيادة نسبة الاكتفاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات