يشكل قطاع الزراعة ركيزة أساسية في اقتصاد دولة الإمارات، ومساهماً رئيساً في التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل.

مبادرات وبرامج

وطرحت دولة الإمارات عدداً من المبادرات والبرامج، التي تستهدف بشكل رئيس تمكين المواطنين في قطاع الزراعة الوطني، عبر تقديم الدعم لأصحاب المزارع للتوسع في نشاطاتهم، ورفع إنتاج مزارعهم، وبالتالي زيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة، خصوصاً وأن القطاع الزراعي يعتبر رافداً مهماً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي للدولة.

تجاوز التحديات

ورغم التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة في دولة الإمارات، بسبب موقعها في حزام المناطق الجافة، واستحواذ البيئة الصحراوية على أكثر من ثلاثة أرباع مساحتها الكلية، واتسام بيئتها بقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وفقر التربة، إلا أن الدولة بذلت جهداً واضحاً في العقود الماضية، لبناء قطاع زراعي يكون أكثر قدرة على الإسهام في التنوع الغذائي، والاقتصاد الوطني، بتمكين التكنولوجيا والابتكار.

زراعة مستدامة

وتبنت دولة الإمارات سياسات تخفف أثر التحديات التي تقف أمام ازدهار قطاع الزراعة، عبر الاعتماد على أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً، تُركّز على الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية، وجودة المنتج المحلين وتعزيز قدرته على المنافسة، وتستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة مثل الزراعة الدقيقة، والزراعة المغلقة، والعمودية، و دون تربة أي الزراعة المائية، والزراعة العضوية، والبيوت الشبكية، إضافة إلى تعزيز برامج مكافحة الآفات الزراعية، والحد من الفقد والهدر، على طول السلسلة الغذائية، وتوسيع قاعدة الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في الزراعة.

ازرع الإمارات

وتنسجم استثمارات دولة الإمارات في القطاع الزراعي، مع مستهدفات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث يضم البرنامج مبادرات عدة، تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.

ويهدف البرنامج إلى تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي، لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية.

كما يدعم البرنامج "عام الاستدامة 2024"، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية، بالإسهام الفعال للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية.

دعم حكومي مستمر

وبلغ إسهام الزراعة والحراجة وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي 13.24 مليار درهم في2023، حيث يشهد القطاع إقبالاً متزايداً من المستثمرين والشركات في ظل الدعم الحكومي المستمر.

ويبدو مُستقبل القطاع واعداً، في ظل تنامي فرص النمو، واستمرار المبادرات الداعمة لتطوير إمكانات الزراعة الوطنية في إطار إستراتيجية تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.

وعززت دولة الإمارات الاستثمار في القطاع الزراعي، بإطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة، الذي يستهدف إحـداث تغييرات استباقية في النظم الغذائية والزراعية، عبر مجموعة محاور تشمل تسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لاقتناء منتجات مستدامة، والإسهام في دفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد.

حلول فاعلة

وأعد النظام ضمن المبادرات، التي عملت عليها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، لإيجاد حلول فاعلة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة، تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.

ويهدف النظام إلى تحقيق باقة من الأهداف، في مقدمتها تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، بما يضمن التعامل الأمثل مع التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي في الدولة، بما يشمل شح المياه، وتغير المناخ، والزيادة السكانية، وما يستتبعه ذلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري