- توجيه 50 مليار جنيه للشركات العاملة بقطاع السياحة بفائدة 12% متناقصة بشرط الحصول على موافقة الوزارة

- مليار جنيه الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ومليارين للأطراف المرتبطة

- الحد الأقصى لمدة السحب في إطار مبادرة دعم السياحة 16 شهرا من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026 أيهما أقرب

- إلزام الشركات ببيبع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك للاستفادة من مبادرة دعم السياحة

- وزارة المالية تتحمل فارق الفائدة في مبادرة دعم السياحة أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا حول مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع، وذلك وفقا للمحددات والاشتراطات المعلنة.

وذلك بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، أرجو التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته رقم (3) المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 2024 على إصدار مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع، وذلك وفقا للمحددات والاشتراطات الآتية:

وتضمنت الشروط أن يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ ملياري جنيه وذلك باستثناء ما ورد بالبند رقم (1) (ب)، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة.

ووفقا لشروط المبادرة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق