أعلنت وزارة العدل، بالشراكة مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في حكومة دولة الإمارات، بالتزامن مع معرض جيتكس 2024، مشروع "المحامي الافتراضي" الممكن بالذكاء الاصطناعي، الذي يساعد المؤسسات القانونية في تطوير المرافعات القانونية في القضايا البسيطة.

تسريع وقت التقاضي

ويعد المحامي الافتراضي، المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، ويهدف إلى تحقيق قيمة إضافية تتمثل في تسريع وقت التقاضي، وتطوير خدماته وريادته عالمياً، وتسهيل رحلة المتقاضي.

ويستعمل المحامي الافتراضي "قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة" التي ستنشئها وزارة العدل، فيما سيتعين على مكاتب المحاماة الراغبة في استخدامه تغذية قاعدة بياناته، بعد قيد المحامي الافتراضي لدى الوزارة.

نسخة تجريبية

وستطلق النسخة التجريبية من المحامي الافتراضي في 2025، لتكون نموذجاً للخدمات المعززة بالحلول الرقمية المتقدمة التي تسعى حكومات المستقبل لتوفيرها. وستقتصر في المرحلة الأولى على مساعدة المحامين في القضايا البسيطة بمميزات من أبرزها القدرة على التفاعل مع القاضي البشري، وتحويل الصوت إلى نص، وبالعكس، وتقديم المذكرات والمستندات.

توظيف الابتكارات

وقال عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، إن "الوزارة تتطلع بشكل دائم لتوظيف الابتكارات والرؤى التي تخدم العدالة، وترفع من كفاءة الإجراءات، وتمضي قدُماً في تسهيل رحلة المتعاملين في تقديم الخدمات الحكومية القانونية، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك بالاشتراك والتكامل مع شركائها الاستراتيجيين، سواء من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص، ومتمثلاً في دعم الابتكارات الرقمية وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية تعزز قيم العدل والشفافية، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز الجهود لتطوير الخدمات الحكومية.

التقنيات المساندة

وأضاف "فيما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح لنا آفاقا جديدة في تطوير المنظومة القضائية، بطرق حديثة مرنة، وتفاعلية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري