وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على إصلاحات الرسوم والرسوم الإضافية ورسوم الالتزام التي من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تكلفة الاقتراض من حساب الموارد العامة في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة العالمية، مع الحفاظ على القدرة المالية لصندوق النقد الدولي لدعم سياسته.

وسيعمل صندوق النقد الدولي على خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة وسعر الرسم الإضافي على أساس الوقت، وزيادة عتبات الاقتراض التي يتم فوقها تطبيق الرسوم الإضافية ورسوم الالتزام على أساس المستوى، وستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2024.

واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة الرسوم وسياسة الرسوم الإضافية، والتي غطت بشكل مشترك لأول مرة الرسوم والرسوم الإضافية ورسوم الالتزام. وتعد المراجعة جزءًا من جهد متواصل لضمان أن تظل سياسات الاقراض الخاصة بصندوق النقد الدولي مناسبة للغرض وأن الصندوق قادر على دعم أعضائه في بيئة عالمية مليئة بالتحديات.

وتوصل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى توافق في الآراء بشأن حزمة شاملة من التدابير الرامية إلى خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للأعضاء بشكل ملموس، والحفاظ على آليات الحوافز للاقتراض الحكيم والمؤقت، والحفاظ على قوة الميزانية العمومية لصندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن تؤدي حزمة الإصلاحات إلى خفض تكاليف الاقتراض بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي (880 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) سنويا. وسيؤدي ذلك إلى خفض المدفوعات على هامش معدل الرسوم وكذلك الرسوم الإضافية في المتوسط بنسبة 36 في المائة. ومن المتوقع أن ينخفض عدد دافعي الرسوم الإضافية من 20 إلى 13 دولة (في السنة المالية 2026).

اقرا ايضا |

وتشكل الرسوم والرسوم الإضافية عناصر مهمة في إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر التابع لصندوق النقد الدولي، فهي توفر حوافز للاقتراض الحكيم والمؤقت الذي يساعد في دعم الطبيعة المتجددة لموارد صندوق النقد الدولي وتسمح بتراكم الاحتياطيات للتخفيف من المخاطر المالية. وهذا يدعم الأساس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم