أطلقت تصريحات الرئيس السيسي حول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي شرارة نقاش مجتمعي حول جدوى هذه الاتفاقيات وآثارها على الاقتصاد الوطني، وهو ما دفع العديد من الدول إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الصندوق، وذلك حال أثرت برامج الإصلاح الاقتصادي على الشعوب وتحولت إلى أزمة اقتصادية.
جاءت تصريحات السيسي، خلال مداخلته في افتتاح المؤتمر العالمي الثاني للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال الرئيس السيسي: "واجهنا أزمة كبيرة، خصوصا في قطاع الصحة بعد 2011، مررنا بظروف اقتصادية صعبة وعدم استقرار أمني بسبب التطرف والإرهاب، البلد كان في حالة فوضى، والتحديات حينها بدت مستحيلة الحل، لكن الأزمات قد تكون فرصا حقيقية لتجاوز الصعوبات وإيجاد حلول مبتكرة".
قال الرئيس السيسي: "لما بنتكلم عن البرنامج اللي متفقين به مع صندوق النقد الدولي، أمر مهم للحكومة، إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق".
وهو ما يعني أن الرئيس السيسي يعلم جيدا تبعات كل قرار وأنه متابع بشكل لحظي للوضع الاقتصادي الصعب بسبب ظروف المنطقة وتأثيرها على مصر مثل خسائر قناة السويس إضافة إلى ارتفاع السلع عالميا وهو ما انعكس على مصر.
هل مصر أول دولة تسلط الضوء على إعادة تقييم اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي؟ مصر ليست الدولة الأولى التي تسلط الضوء على إعادة تقييم اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي، بعد استشعارها ضغوط الظروف السياسية العالمية وتأثيرها السلبي على عمليات الإصلاح الاقتصادي، فهناك أمثلة مثل دولة كينيا، التي قال موقع"ذا كونفرسيشن" الأمريكي، إنها شهدت احتجاجات مؤخرا، تشكل تحذيرا من فشل صندوق النقد الدولي، حيث جاء الرأي العام في كينيا بعدم الاعتقاد أن الصندوق يساعد البلدان الأعضاء في إدارة مشاكلها الاقتصادية والمالية، التي تتفاقم بسبب الاقتصاد السياسي العالمي المتغير بسرعة غير متوقعة.
ولا يعتبر صندوق النقد الدولي السبب الوحيد في مشاكل كينيا فيما يتعلق بجمع الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية الضخمة والتعامل مع عجز الموازنة، خاصة أن كينيا تعرضت لضربة شديدة بسبب الجفاف والفيضانات وغزو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
