بلغت القروض المصرفية السعودية 2.82 تريليون ريال سعودي (753.27 مليار دولار) في أغسطس، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي قدره 12.11% وهو الأعلى في 18 شهرًا، وفقا لبيانات حديثة.

وأظهرت أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي، أن إقراض الشركات سيطر على القطاع، حيث شكل حوالي 54%، بينما شكلت القروض الفردية الرقم المتبقي.

ونمت الفئة الأولى بنسبة 16%، متجاوزة نمو القروض الشخصية بنسبة 7.56%، مما يؤكد الطلب المتزايد على تمويل الأعمال عبر القطاعات الرئيسية.

وفقا لوسائل إعلام سعودية، قادت الأنشطة العقارية إقراض الشركات، حيث شكلت 20.1% من إجمالي القروض التجارية، ونمت بنسبة 26.37% لتصل إلى 303.48 مليار ريال.

وجاء في المرتبة الثانية قطاع تجارة الجملة والتجزئة، حيث استحوذ على ما نسبته 13.3% من هذه القروض، بقيمة تمويلية بلغت 201.3 مليار ريال. وجاء الإقراض للصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة بنسبة 11.8% بإجمالي 179.1 مليار ريال.

وشكلت القروض المقدمة لقطاعات الكهرباء والغاز والمياه 11.1% من إجمالي القروض بقيمة 167.66 مليار ريال. وشهدت هذه الفئة معدل نمو بلغ 26,2%، وهو ما يقارب معدل نمو القطاع العقاري.

وبينما تمثل الأنشطة المهنية والعلمية والفنية نسبة صغيرة من إجمالي قروض الشركات بنسبة 0.6% فقط، فقد سجلت أعلى معدل نمو سنوي بلغ 58.83%، بقيمة 8.45 مليار ريال.

شهد إقراض الشركات في المملكة العربية السعودية، وخاصة في قطاع العقارات، نموا كبيرا، مدفوعا بتركيز المملكة على المشاريع واسعة النطاق المتوافقة مع رؤية 2030.

وقد أدى التزام الحكومة المستمر بالمشاريع العملاقة مثل نيوم والقدية وتطوير البحر الأحمر، إلى جانب الاستثمار العام المستدام في البنية التحتية، إلى زيادة الطلب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس