سجلت طلبات التركز الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا بـ75%، حيث بلغ إجمالي الطلبات 100 طلبا مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي عندما بلغت 57 طلبا، في وقت تصدرت فيه طلبات عدم الممانعة بـ60%، وحلت طلبات عدم وجوب إبلاغ ثانيا بـ28%، وطلبات تحت الدراسة ثالثا بـ12%.

%82 استحواذ

كشف تقرير الهيئة العامة للمنافسة للربع الثالث من العام الحالي سيطرة صفقات الاستحواذ على إجمالي الصفقات الواردة بـ82%، وحلت صفقات المشاريع المشتركة ثانيا بــ18، وحصلت العلاقة الأفقية بين المنشآت التجارية على النسبة الأكبر لتصنيف التركزات بحسب العلاقة بين المنشآت التجارية بـ53%، وحلت العلاقة التكتلية ثانيا بـ35%، والعلاقة الرأسية ثالثا بـ12%، وفاقت عمليات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية، عمليات المنشآت المحلية بــ65%، مقابل 35% للمنشآت المحلية.

مجموع الطلبات

بلغ إجمالي طلبات التركزات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام الحالي 100 طلب، التي ارتفعت بواقع 11 طلبا، مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي التي بلغت 89 طلبا، وارتقعت طلبات عدم الممانعة إلى 60 طلبا، مقابل 39 طلبا في الفترة المماثلة للعام الماضي، وانخفضت طلبات عدم وجوب إبلاغ إلى 28 طلبا مقابل 39 طلبا في العام الماضي، وارتفاع طلبات تحت الدراسة إلى 12 طلبا مقابل 9 طلبات بالفترة نفسها في العام الماضي.

صدارة القطاعات

تصدر قطاع المعلومات والاتصالات قطاعات التركزات الاقتصادية، بإجمالي 14 طلبا بـ23%، وحلت الصناعة التحويلية ثانيا، بإجمالي 12 طلبا بـ20%، وجاءت أنشطة قطاع النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ثالثا، بإجمالي 5 طلبات بـ8%، وتساوت قطاعات أنشطة صحة الإنسان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية