الرئيسية شرق وغرب
xxx
الصبيحي: 10 ملاحظات حول نظام القيادات الحكومية لسنة 2024
عمون - أبدى خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، عدة ملاحظات حول نظام القيادات الحكومية لسنة 2024.
وقال الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، صدر نظام القيادات الحكومية رقم (70) لسنة 2024 بمقتضى المادة (120) من الدستور وبالتالي له قوة القانون، وتم نشره في الجريدة الرسمية مؤخراً وأصبح نافذاً، مشيرا الى ان النظام يسري على وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا مع عدد من الاستثناءات، بالإضافة إلى وظائف الإدارة الوسطى.
وفيما يخص ملاحظاته على النظام فيمكن إيجازها في الآتي:
١) النظام لم يحدد سقفاً لراتب شاغلي الوظائف القيادية، وربط الراتب بالأهمية والقيمة النسبية للوظيفة، والربط جيد، رغم صعوبة تطبيقه بشكل دقيق وعادل على أرض الواقع. ومع ذلك كان يُفترَض أن يتم تحديد سقف أعلى عام لراتب شاغل الوظيفة القيادية.
٢) جاء تشكيل اللجنة الوزارية المُكلفة بمهمة الاستقطاب والتعيين للوظائف القيادية العليا برئاسة وزير العدل وعضوية الوزير المختص"الذي تتبع له الوظيفة الشاغرة" والوزير المعني بتطوير القطاع العام، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء. وكان يُفترَض أن يكون ضمن أعضاء اللجنة رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة وهو الأكثر دراية والمعني الأكثر أهمية بالموضوع، ولا معنى لوجود وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء باللجنة، كما ليست كل حكومة يتم تشكيلها تتضمن وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
٣) لا يجوز أن تكون لجنة فرز الطلبات المقدَّمة لإشغال الوظيفة القيادية والتي يرأسها أمين عام رئاسة الوزراء هي ذاتها التي تتولى النظر في الاعتراضات المقدّمة على هذا الموضوع من المتقدّمين للوظيفة.
٤) تم إناطة مهمة تقييم الطلبات للوزير المعني وفقاً لمعايير وأوزان حدّدها هذا النظام، وهو الذي يرشّح للجنة الوزارية أفضل (7) متقدّمين لإشغال الوظيفة. ولا أدري لماذا سبعة فقط، علماً بأن من الممكن أن يظهر وجود عدد أكبر من ذلك وربما كانوا بذات السويّة والكفاءة وفقاً للأوزان والمعايير المحددة.!
٥) بالنسبة للمعايير، لا أدري كيف يمكن للوزير المختص أن يقيّم المرشحين وفقاً لمعيار (القدرات الإدارية والقيادية) ووزنه (40%) من العلامة الكلية، وكذلك الأمر بالنسبة لمعيار الانطباع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
