تشكل البنية التحتية أهمية بالغة للتنمية، وهو ما أثبتته تجارب دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أن البنية التحتية الخليجية بحاجة لدعم إضافي، من خلال مشاريع جديدة، كي يكون لها دور أكثر فاعلية في دمج وتكامل الاقتصادات الخليجية، حيث تأتي شبكة السكك الحديدة الموحدة، كأحد أهم المشاريع التي يتوجب استكمالها، لما تشكله من أهمية اقتصادية ولوجستية للنقل والتجارة.

ومعلوم أن هناك مشروعاً خليجياً اعتُمد في العقد الأول من الألفية يقضي بإقامة شبكة سكك حديدية خليجية موحدة، على أن تُستكمل في عام 2017. إلا أن ما بدأ فيه العمل واستُكمل هو المشروعان الإماراتي والسعودي، كما بُدئ العملُ مؤخراً في الشبكة العمانية، بالتنسيق مع الإمارات، ما يعني أن هناك تأخراً بأكثر من سبع سنوات يتوقع أن يمتد حتى عام 2030، كما صرح الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، وهي فترة زمنية طويلة فوتتْ العديدَ مِن الفرص المهمة، وحمّلت الدولَ والمؤسسات تكاليفَ باهظةً، باعتبار أن النقل والتجارة عن طريق السكك الحديدية يعد الأرخص مِن بين سائر وسائل النقل، علاوةً على كونه الأقل تلويثاً، لاعتماده على الطاقة الكهربائية.. ما يبرز أهميتَه البيئية الكبيرة.

وفي حال الالتزام بالجدول الزمني الجديد، فإن حركة النقل في دول المجلس ستحقق نقلةً نوعية في عام 2030، نقلةً ذات أهمية استراتيجية وتجارية وبيئية، وأخرى تتعلق بسلامة التنقل من خلال تفادي الكثير من الحوادث التي تشهدها الطرق الخارجية بين دول المجلس بصورة شبه يومية، ما سيحفظ سلامةَ الكثير من الأشخاص.

ولتحقيق ذلك، فثمة مشاريع رئيسة لا بد من البدء في تنفيذها الآن ليتم استكمالها عام 2030 دون تأخير؛ أولها الشبكات الداخلية للدول التي لم يبدأ تنفيذها حتى الآن، وهذه مسألة مهمة لعملية ربط الأطراف كافة، إذ إن تأخير إحداها سيؤثر في ربط بقية الجهات.

وبما أن هذه العملية في بعض جوانبها تتطلب تنفيذَ مشاريع كبيرة تستغرق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية