مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات، فائضاً قوياً خلال العام الجاري يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً أن تحافظ الموازنة على تسجيل فوائض مرتفعة حتى العام 2029، بمتوسط يزيد على نحو 4.5% من الناتج سنوياً.

ورسم الصندوق في تقرير«الراصد المالي» الذي يصدره مرتين في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، آفاقاً إيجابية للمالية العامة في دولة الإمارات للسنوات الخمس المقبلة، على صعيد الموازنة والإيرادات والإنفاق وإدارة الدين العام ومختلف المؤشرات المالية.

وبحسب بيانات التقرير، الذي يعنى بدراسة وتحليل آخر تطورات المالية العامة على المستوى الدولي، يُعد فائض الموازنة العامة الأولية المسجل في عام 2022، والبالغ 10.4% من الناتج أعلى متوسط فائض خلال العشر سنوات الماضية.

ووفقاً لبيانات نسخة شهر أكتوبر من تقرير«الراصد المالي»، يتوقع أن تحقق الموازنة الأولية لدولة الإمارات فائضاً يعادل 5.1% من الناتج، خلال العام المقبل 2025، ويعادل نحو 4.9% في العامين 2026 و2027 ونحو 4.8% في 2028، و4.7% في العام 2029.

وبحسب بيانات التقرير، الذي أطلقه الصندوق على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، يتوقع أن تشكل الإيرادات العامة نحو 28.3%% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقابل 28.2% في العام 2023، وأن تحافظ على مستوى مرتفع يتراوح بين 27.5% و28% من الناتج حتى عام 2029.

وعلى صعيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية