د. علي محمد فخرو
في مقال الأسبوع الماضي، حذّرنا من الدخول في بعض المماحكات التي يثيرها البعض حول الديمقراطية تارة باسم شعار الشورى، وتارة باسم شعار العلمانية، وتارة باسم شعار عدم استعداد العرب للتعايش مع متطلباتها وغيرها كثير وعبثي إلى أبعد الحدود.
ما يهم ليس هذه المعركة أو تلك، وإنما الاتفاق على الأسس والمحتويات ونظم التطبيقات والأهداف للديموقراطية التي نتكلم عنها ونتمسك بها.
*أولاً هناك ضرورة لاعتبار الديمقراطية جزءاً وجودياً وضرورياً من مكونات الحداثة العربية. ما عاد مقبولاً تأجيل تطبيقها أو التلاعب بأسسها بسبب أي مبرّرات أو ظروف، كما فعلنا في الماضي القريب. إنها حقّ عام، وليست تفضّلاً أو منّة من أي جهة كانت، من أجل أن تشارك الشعوب والمجتمعات في اتخاذ القرارات العامة وتقرير المصير المشترك بحرية ومن دون عوائق مصطنعة، والتي من دونها لا يمكن بناء توازن موضوعي تعاضدي فيما بين مؤسسات المجتمعات ومؤسسات الحكم. من هنا المساواة التامة بين الديموقراطية وبقية مكونات المشروع النهضوي العربي.
*ثانياً إن الديمقراطية هي منهجية ونظام حكم شامل غير قابل للحذف والانتقاء والتشويه. إنها تنظم وتحمي جميع أنواع الحريات الفردية والجمعية بما فيها حريات الفكر والتعبير والنشر والتنظيم المدني والعقيدية الدينية، وبالتالي التعددية الدينية والسياسية والثقافية، وهي تشجّع وتحمي نشاطات وتفاعلات التعددية السياسية وأحزابها، وهي لا تكتمل إلا بنظام تمثيلي دستوري شرعي نزيه وشفّاف وقابل للمساءلة والمحاسبة، يؤدي إلى فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإلى تداول سلمي للسلطة تنظّمه القوانين والدساتير الشرعية، وأخيراً هي نظام يخضع لمعايير القيم الإنسانية والأخلاقية، وعلى الأخص فضائل العدالة بكل أنواعها وصيغها والتسامح والتعايش السلمي مع المواطن الآخر.
وإن أي مساس بأي من تلك المكونات والشروط، سيجعل الديمقراطية ناقصة وعرجاء. ولقد أثبتت تجارب الكثير من مجتمعات العالم، عبر العديد من القرون أن التهاون مع وجود تلك المكونات والشروط قد أدى إلى أشكال من الفشل للكثير من التجارب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
