أظهرت بيانات اقتصادية صدرت صباح اليوم الخميس، تسارع وتيرة تخارج المستثمرين الأجانب من سوق الأسهم والسندات اليابانية بالتزامن مع انكماش في القطاع الخدمي.

وجددت البيانات الصادرة عن بنك اليابان رهان المتداولين بشأن رفع أسعار الفائدة في اليابان، حيث تحول الين من الهبوط إلى أدنى مستوى في 3 أشهر عند 152.8 ين للدولار إلى الصعود عند مستويات 152.3 ين للدولار.

هروب الأجانب

أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات الأجانب للسندات اليابانية لتسجل صفقات خارجة بقيمة 613 مليار ين «نحو 4.03 مليار دولار» مقابل 356 مليار ين «نحو 2.34 مليار دولار» في الأسبوع قبل الماضي.

في المقابل، تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية إلى 580.4 مليار ين في الأسبوع المنصرم، مقابل 972.6 مليار ين في الأسبوع قبل الماضي.

انكماش يتفاقم

انكمش مؤشر مديري المشتريات الخدمي خلال أكتوبر إلى 49.3 نقطة مقابل 53.1 نقطة في سبتمبر بإشارة جديدة إلى ضعف نفقات المستهلكين.

في الوقت ذاته، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الياباني تفاقم الانكماش في مؤشر مديري المشتريات الصناعي خلال أكتوبر ليسجل 49 نقطة دون التوقعات بتسجيل 49.9 نقطة، ومقابل انكماش فعلي خلال سبتمبر عند 49.7 نقطة.

التحرك ببطء

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، في بيان، إن تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 2% بطريقة مستدامة سيستغرق وقتاً، محذراً من تكلفة التحرك ببطء شديد في رفع أسعار الفائدة.

وأوضح أنه من الصعب للغاية تحديد الحجم المناسب لرفع أسعار الفائدة بسبب صعوبة تقدير سعر الفائدة المحايد، الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يقيده، في اليابان.

كما أشار إلى أن التضخم الأساس في اليابان كان قريبًا من الصفر قبل عام 2022، قبل أن يبدأ في الارتفاع بسبب تضخم أسعار الطاقة والغذاء العالمية، إضافة إلى زيادة الأجور.

معضلة البنك

تأتي تلك البيانات بينما تترقب الأسواق تداعيات أي فشل محتمل للحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو بتأمين الأغلبية في البرلمان الانتخابات المقبلة، إذ قد يؤدي ذلك إلى سياسات غير مستقرة، وهو ما لا يفضله المتدالون.

ويجتمع بنك اليابان على مدار يومي 30 و31 أكتوبر الجاري لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، بينما لا يزال التضخم الأساسي في اليابان أعلى مستوى 2% المستهدف على مدار أكثر من عامين.

وفي مارس الماضي، ونتيجة لارتفاع التضخم، أنهى بنك اليابان سياسته النقدية شديدة التيسير، وللمرة الاولى في 10 أعوام رفع سعر الفائدة إلى نطاق ما بين صفر و0.1%، ثم إلى 0.25% في يوليو.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس