بات ملاحظاً أن موارد الأرض في العالم تتدهور بمعدل ينذر بالخطر، ويشكل ذلك تهديداً للأمن الغذائي العالمي، كما يؤدي إلى الهجرة القسرية ونشوب الصراعات، وتفاقم تحديات تغير المناخ. ومن ناحية أخرى، فإن الإحصاءات تقرع ناقوس الخطر، وتؤكد أن 40% من المساحات على الأرض متدهورة بالفعل، ما يؤثر على نصف البشرية ويهدد نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي هذا السياق، يمثل مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" الرياض حدثاً مميزاً ولحظة حاسمة لقادة الأعمال على كافة المستويات المحلية والإقليمية للتعامل مع مستقبل الأرض وتأثيرها العميق على الاقتصاد العالمي.

وفي المقابل، ستكون تكلفة التقاعس وغض الطرف عن هذه التحديات باهظة جداً. ومن المتوقع أن يتسبب تدهور الأراضي في خسارة تشكل نسبة 4.7% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول العام 2050. وهذا يمثل هدراً بقيمة 23 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي، ما يؤثر على كافة القطاعات. ويقدم المؤتمر فرصة فريدة لعكس هذا الاتجاه وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة للأراضي الصحية والمنتجة. وسيكون المكان الأمثل لتحفيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، والأهم من ذلك القطاع الخاص.

وهناك ارتباط وثيق بين تدهور الأراضي والجفاف الذي يؤثر على 1.84 مليار شخص، ما يؤدي إلى النزوح ونشوب الصراعات. ويهدد التصحر إنتاج الغذاء بنسبة تصل إلى 12%، في حين يتم استثمار 7 تريليونات دولار سنوياً في الأنشطة التي تؤثر سلباً على الطبيعة"، ولا تحظى الحلول القائمة على الطبيعة سوى بالنزر اليسير. ويزداد التحدي تعقيداً عندما نعلم أننا نفقد 24 مليار طن من التربة الخصبة، و12 مليون هكتار من الأراضي التي يمكن أن تنتج 20 مليون طن من الحبوب. ولا يطال تأثير ذلك بيئتنا فحسب، بل يشكل تهديداً خطيراً على سبل عيشنا واقتصاداتنا ومستقبلنا.

الحاجة إلى التنمية المستدامة مع اقتراب انطلاق هذا الحدث، يتزايد الاهتمام من قبل مختلف الشرائح المعنية بالشأن البيئي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لتأثير تدهور الأراضي والجفاف والتصحر على عملياتها التشغيلية، والإجراءات العاجلة اللازمة المتوقعة منها للمشاركة في مواجهة التأثيرات طويلة الأمد الناجمة عن التغيرات المناخية، بما في ذلك تحديات التصحر والجفاف.

وعلى المستوى المحلّي، اتجهت المملكة في السنوات الأخيرة نحو تعزيز الاستدامة والابتكار في مختلف القطاعات. ووفقاً لرؤية 2030، يتم تبني خطط طموحة لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص 72 مليار ريال سعودي لدعم هذا القطاع خلال السنوات المقبلة. ويعكس هذا الاهتمام التزام الحكومة بتحقيق تنمية مستدامة تدعم المشاريع التي تعمل في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام المياه، وتقنيات الزراعة المستدامة.

وتشير الدراسات إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها القدرة على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة من خلال تنفيذ ممارسات مستدامة. ومن المهم أيضاً تعزيز الوعي بين هذه الشركات حول فوائد اعتماد ممارسات مستدامة، مثل تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.

الأراضي رافد للاستقرار الاقتصادي تُعد الأراضي من أهم الموارد، كما تمثل العمود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق