كشف مصدران من قطاع المال أنه سيُدراج لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب «مجموعة العمل المالي» (فاتف) المعنية بمكافحة الجرائم المالية، ومن المتوقع أن يصدر إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم، وفق وكالة «رويترز».

ويعاني لبنان أزمة مالية منذ عام 2019، ويواجه الأن أضراراً متزايدة جراء الضربات الإسرائيلية على مناطق لبنانية عدة.

وقال أحد المصدرين «إن الحرب دفعت مجموعة العمل المالي إلى منح لبنان مهلة حتى عام 2026 بدلاً من 2025 لمعالجة القضايا التي أدت إلى إدراجه على القائمة الرمادية، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بتمويل الإرهاب وغياب استقلال القضاء».

ومن المرجح أن يؤدي إدراج لبنان على القائمة الرمادية إلى إبعاد الاستثمار عنه بشكل أكبر، وقد يؤثر في العلاقة بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي.

تأسست «مجموعة العمل المالي» التي تتخذ من باريس مقراً لها قبل أكثر من ثلاثة عقود بمبادرة من مجموعة السبع، وتضم نحو 40 عضواً، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي.

وتهدف المجموعة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تثبيط الاستثمار في البلدان غير الملتزمة عبر قائمتها الرمادية والسوداء.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس