خفّضت وكالة «موديز» النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لفرنسا، في خطوة تمهّد لخفض محتمل، مشيرة إلى مخاوف تتّصل بالمالية العامة الفرنسية.
وقالت موديز إن «قرار تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية يعكس المخاطر المتزايدة من أرجحية عدم اتّخاذ حكومة فرنسا تدابير من شأنها أن تمنع عجزاً للميزانية أكبر من المتوقّع وتدهوراً للقدرة على تحمّل أعباء الديون».
لكن الوكالة أبقت التصنيف الائتماني لفرنسا عند AA2.
وأشارت إلى أن التدهور المالي الذي تشهده البلاد «يتجاوز توقعاتنا ويتناقض مع وضعية حكومات في بلدان ذات تصنيف مماثل تميل لتعزيز ماليتها العامة».
وقال وزير المالية الفرنسي الجديد أنطوان أرمان إنه أخذ علماً بالقرار الصادر الجمعة، لكنه أكد أن البلاد قادرة على تنفيذ «إصلاحات كبرى».
وأشار إلى أن اقتصاد البلاد قوي وتعهّد بتصحيح المالية العامة.
في وقت سابق من الشهر الحالي، أبقت وكالة فيتش تصنيف فرنسا عند AA-، لكنها خفّضت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى مخاطر متزايدة على مستوى السياسة المالية.
وكان أرمان قال في تصريح لوكالة فرانس برس إنه يتعين على البلاد اتخاذ خطوات ذات صدقية لمعالجة عجزها المرتفع.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
