تقدمت عضو مجلس النواب، سارة النحاس، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئیس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزیرة التنمیة المحلية منال عوض، ووزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، بشأن ما وصفته بـ"الإجراءات التعسفیة من جانب بعض الأحیاء بغلق وتشمیع العیادات المرخصة بالفعل لحین التصالح عليها وتحويلها من سكني لإداري".

وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إنه وفقاً لٍقانون المنشآت الطبیة رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبیة، والذي نص صراحة في مادته الثانیة بعدم جواز لمنشأة طبیة مزاولة نشاطھا إلا بترخیص من المحافظ المختص بعد تسجیلھا بالنقابة الطبیة المختصة، وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.

وأضافت، "بناء على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات غیر القانونیة من السلطات المحلیة بغلق وتشمیع بعض العیادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنھا"، مشيرة إلى أن عدم وجود شفافية حول المعايير والمقاييس المتبعة لإجراء التصالح.

وتساءلت: "من المسئول عن تحديد قيمة الغرامات المالية الجزافية؟، وستطبق على المستأجر أم المالك في حال وجود عقد إيجار بمقر العيادة.

كما تساءلت: "كیف يمكن للأطباء الحاصلین على ترخیص وفق صحیح القانون التصالح على عیاداتھم وتحویلھا من سكني لاٍداري؟.

وكان نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، قد أعلن أن النقابة أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق