طارق شكرى: زيادة جديدة فى أسعار العقارات ولكنها ليست فى مصلحة شركات التطوير

محمد سامى: أزمة السيولة والفائدة يهددان بتوقف دوران رأس المال وتباطؤ الاستثمار

أحمد عبدالله: زيادة أسعار العقارات قد تصل إلى 40% بسبب التضخم

رفقى كامل: الزيادة المتوقعة فى تكلفة المشروعات لن تقل عن 7% تترقب السوق العقارية زيادة جديدة من ارتفاع الأسعار مدفوعة بزيادة أسعار الوقود وما ترتب عليه من زيادات فى العديد من المنتجات المرتبطة بصناعة الإنشاءات تزامنا مع توقعات إبقاء أسعار الفائدة البنكية على مستوياتها المرتفعة.

ورفعت الحكومة أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال العام الجارى، بنسبة وصلت إلى 17.4%، لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، وقد تم اتخاذ تلك الإجراءات لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول بداية هذا الأسبوع.

طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، قال إن الوقود وخاصة السولار عنصر أساسى من عناصر التكلفة لمواد البناء والخامات، وبالتالى فإن زيادة الأسعار ستؤدى بالضرورة إلى إعادة التسعير لصناعة الإنشاءات والعقارات.

أضاف شكر أن سعر الوقود له تأثير مباشر على القطاع العقارى باعتباره عنصرا أساسيا فى عملية تصنيع الخامات ومواد البناء.

وبحسب شكرى «من الصعب تحديد الزيادة المتوقعة فى أسعار العقارات والتى ستختلف من مطور لآخر ولكن بالطبع ستحدث زيادة فى الأسعار وهى ليست فى مصلحة شركات التطوير العقارى التى قد تضطر إلى تحمل هذه الأعباء المالية بسبب ظروف السوق».

أضاف شكرى أن الزيادة المتوقعة فى أسعار الخامات ستجبر المطور العقارى على إعادة التسعير فى ضوء تكلفة التنفيذ الجديدة.

أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز قال إن العقار مثل كثير من المنتجات يدخل ضمن تسعيرها العديد من المدخلات وأحد تلك المدخلات هو سعر الوقود سواء بصورة مباشرة كوقود معدات البناء والشاحنات المستخدمة فى أعمال البناء أو بصورة غير مباشرة كتأثيره على إنتاج مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت اللذين يقوم إنتاجهما على الوقود أو من خلال ارتفاع تكلفة النقل لمواد البناء.

ويرى عبدالله أن التأثير الأكبر لن يكون من خلال التأثير على التكلفة للعقارات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولكن تأثير زيادة أسعار الوقود سيشكل عبئا على أسعار السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة مما سيدفع معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى بعد ثبوتها واتجاهها للانخفاض وهو ما يخشى من تأثيره على الاقتصاد بصفة عامة وعلى أسعار الفائدة بصفة خاصة.

تابع: الجميع كان يترقب بداية انخفاض أسعار الفائدة من البنك المركزى المصرى خاصة بعد تثبيت الفائدة لثلاثة اجتماعات على التوالى وهو ما أصبح محل نظر الآن خاصة إذا بدأ معدل التضخم فى الارتفاع مرة أخرى نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بتأثير مباشر من ارتفاع أسعار الوقود وهو الغالب على الظن خاصة أن ارتفاعا طفيفا فى معدلات التضخم قد بدأ فى الظهور خلال الشهر الماضى حيث وصل إلى 26.4% على أساس سنوى، مقارنةً بـ26.2% فى أغسطس.

وسعر الفائدة هو أحد المؤثرات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق