ابوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص ردّ 42 ألفاً و700 درهم، وتغريمه 10 آلاف درهم، تعويضاً لامرأة، لاتصاله بها وخداعها.

وأقامت المرأة، دعوى على شخص، طلبت فيها القضاء لها بالحكم بإلزامه بأن يسدد لها 42 ألفاً و700 درهم، مجموع ما استولى عليها من دون وجه حق، و15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية من جرّاء النصب عليها، والحكم بإلزامه عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وقالت المدعية إنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من المدعى عليه، حيث اتصل بها وخدعها بأن طلب منها تحديث حساباتها البنكية، ثم طلب كلمة المرور لمرة واحدة ومن ثم فوجئت بتحويل 42,700 درهم من حسابها. واتضح لاحقاً أن المبلغ أودعه المدعى عليه في حسابه، وهو ما دفعها إلى قيد البلاغ الجزائي عن الواقعة.

وعوقب المدعى عليه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية