مرحلة قادمة تشهدها المملكة عقب الانتخابات لمجلس النواب العشرين، فالجميع ينتظر من مجلس النواب المقبل أن يكون الأداء الخاص به يحاكي التطورات التشريعية التي مهدت الطريق نحو إفراز مجلس ذي تركيبة مختلفة وذات تمثيل حزبي واضح للعيان ويضم أطرافا فاعلة في مجتمعها ومحيطها.
التغيير المنتظر يتوجب أن يكون ابتداء في الوظيفة التشريعية وآليات أدائها؛ فالمجالس السابقة لم تمنح الشارع الأردني رؤية تشريعية واضحة المعالم، ذات منهجية قادرة على إخراج تشريعات قادرة على أن تكون مبنية على دراسات ذات أثر تشريعي اجتماعي واقتصادي وغير ذلك من الأبعاد التي من شأنها أن تجعل من جملة القوانين الناظمة لحياة الأفراد عاملا في تحسين وتطوير أوضاعهم.
على غير صعيد لم تحقق العديد من التشريعات المقرة أو المعدلة من قبل المجالس السابقة فكرة الأمن القانوني للأفراد؛ فكانت عاملا في أحيان كثيرة في فقد الثقة في العملية التشريعية وأطرها وفي إحداث جدل مجتمعي خلف آثارا واضحة على اليقين القانوني لدى الأفراد وقدرتهم على الالتزام الطوعي بهذه النصوص إيمانا بها والتزاما بمضامينها كأحد أسس المواطنة الصالحة.
غياب الأمن واليقين القانوني عن العديد من التشريعات الناظمة لحياة الأفراد ساهم في ترسيخ جذوره غياب النهج التشاركي في وضعها أو تعديلها في العديد من الأحيان وفي تشريعات ذات أثر مباشر على حياة الأفراد؛ فالنهج التشاركي التفاعلي الحقيقي هو البوصلة التي كانت غائبة أحيانا أو محدودة أو شكلية في بعض الأحيان ما أدى إلى اتساع الفجوة بين من يعبرون عن ضمير الأمة وارادتها وبين من منحوهم هذه الثقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
