ملايين الدنانير تخصصها الحكومة لعدد من الهيئات والمؤسسات والشركات، وتلتزم سنويا على إدراجها ضمن أبواب موازناتها على اعتبار أنها جزء من هيكل الدولة، أو ذات تبعية إدارية أو خدمية أو تنفيذية أو خلاف ذلك، وتعيش هذه الموازنات دورة كاملة منذ المباشرة بوضع تقديراتها ومتطلباتها إلى مراحل متطورة تناقش فيها هذه الميزانيات على مستويات مختلفة، حتى تنتهي باقرارها من قبل مجلس الأمة بعد جلسات طويلة من نقاشات النواب واللجان المختصة، ثم يتم العمل بمضمونها لتبدأ هنا دورة جديدة تمثل شكل الإنفاق على حياة ومسيرة خطط وإستراتيجيات وهياكل رسمية متنوعة، في غاية إنجاز ما التزمت به تلك الهيئات من نتائج بمقابل المخصص المالي لها.
وبما أننا في مرحلة متقدمة من تقديم هذه الموازنات للحكومة ومجلس النواب، أطالب دولة رئيس الوزراء وهو ممن يهتم بالتفاصيل بحكم موقع عمله السابق، أو بحكم خبرته الاقتصادية السابقة، أو بحكم حجم ومستوى الدرجات العلمية التي استحقها، أو بما هو مأمول منه خلال القادم من عمر حكومته، لأقول له إن هناك - وكما هو يعلم - عدد لا يستهان به من هيئات ومؤسسات وشركات انفقت ما لا يوازي ما التزمت به من خطط، ولا يوافق مؤشرات الأداء المفقودة أصلا، سواء المطلوبة أو الموعود بها، والتي منحت وفقه هذه المبالغ، مما يستوجب المحاسبة وإعادة التفكير قبل إعادة منحهم موازنات تبذل الحكومة في تحصيل أموالها جهود لا تنتهي، لتصرف من قبل تلك الهيئات على البارد المستريح- من أشكال الترف والانشطة والبرامج ذات العائد الصفري.
بين تخفيض لمخصصات لا يقابلها إنجاز، أو الغاء لهيئات ودمج أخرى تتشابه أهدافها باقل النتائج، سيكون الوفر عندها أجدى من التوجه لبعض القرارات ذات الأثر المباشر على المواطن -المستهلك النهائي- للخدمات جميعها، وصاحب المورد الأول في بناء تلك الموازنات، وعندها ستكون المعادلة مقبولة لدى المواطن وأكثر اقناعا، ليكون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
