تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، يوم الخميس المقبل الموافق 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي، واستمرت على مدار شهرين.

وتشهد الأيام الأخيرة مع قرب انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع، إقبال غير مسبوق من المخالفين لتعديل أوضاعهم، حيث يتوافد مئات المخالفين على مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير ومراكز آمر المنتشرة في إمارة دبي، للاستفادة من الفرصة الأخيرة لتسوية أوضاعهم القانونية دون غرامات.

وأكدت الهيئة مؤخراً أنه لا يوجد تمديد لمهلة تصحيح أوضاع المخالفين، على أن يتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لن يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة، لافتة إلى أنه سيتم تنظيم حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة، على المخالفين بدءاً من أول نوفمبر المقبل، بالمناطق السكنية والشركات والمناطق الصناعية.

ودعت «الهوية والجنسية» المخالفين للمبادرة والاستفادة من المهلة لتعديل أوضاعهم، لافتة إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية