قالت مساعدة الرئيس للسياسات العامة في جامعة "LAU" ليلى داغر، إن قيام مجموعة العمل المالي "فاتف" بإدراج لبنان في "قائمتها الرمادية" للدول التي تخضع تعاملاتها المالية لمزيد من المراقبة، جاء بعد سنوات من التحذيرات المتكررة من أن لبنان لا يلتزم بالمعايير المتعلقة بحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت داغر في مقابلة مع "العربية Business" أنه رغم قيام السلطات اللبنانية ببعض الإجراءات العملية والقانونية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً من وجهة نظر "فاتف"، موضحة أن هذا التصنيف يعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتابعت: بعض المؤسسات المالية، مثل "القرض الحسن" تعتبر محل اتهامات بالاستخدام في تمويل الإرهاب، وهذا التصنيف، يسلط الضوء على ضرورة التحرك العاجل من أجل إصلاح النظام بما يتماشى مع المعايير الدولية.

كانت "مجموعة العمل المالي" أدرجت أول من أمس الجمعة، لبنان الذي يرزح حاليا تحت وطأة ضربات إسرائيلية، في "قائمتها الرمادية" للدول التي تخضع تعاملاتها المالية لمزيد من المراقبة.

وقالت المكسيكية إليسا دي أندا مادرازو التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمنظمة "بالطبع، نحن ندرك الوضع الخطير للغاية الذي يواجهه لبنان حاليا".

وأضافت إن إدراج لبنان في القائمة الرمادية "يجب ألا يعوق جهود الإغاثة... ونحن نعمل على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق