أبرمت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال القانوني والمؤسسي، وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ المشاريع المشتركة.

وقّع المذكرة كل من عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وأحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات.

وتشمل محاور التعاون الثنائي تطوير العملية التشريعية، بهدف تعزيز المواءمة بين التشريعات ومستهدفات التنمية المستدامة، من خلال آلية واضحة لتبادل الآراء والملاحظات بين الطرفين، بما يسهم في تطوير النصوص القانونية المقترحة.

ويتضمن نطاق التعاون تقديم مقترحات تشريعية تتماشى مع استراتيجيات التنمية المستدامة في الدولة، وتوفير البيانات الدقيقة والمعلومات الضرورية لدراسة مشاريع التشريعات المقترحة، بما يعزز من فعالية العملية التشريعية، ويتيح إمكانية إجراء تحليلات دقيقة للتشريعات القائمة لتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين.

وفي هذا الصدد، قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتبني أفضل الممارسات المتبعة عالمياً وبناء الشراكات مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية لتطوير منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة ومتقدمة تحت إشراف وقيادة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي شهدت تحديث وإصدار أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية».

وتابع: «يُسهم التعاون مع اللجنة العليا للتشريعات بدبي، في فتح آفاق جديدة نحو استدامة عملية التطوير التشريعي في الدولة، من خلال تعزيز العمل المشترك على تبادل الخبرات والمعرفة في هذا الصدد، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ويعزز جهودها في الوصول إلى المركز الأول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية