قبل أسبوع من اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحديد الوتيرة المناسبة لخفض أسعار الفائدة، تترقب الأسواق صدور ثلاثة تقارير هامة يرجح أن تظهر مرونة أساسية في الاقتصاد الأميركي وتباطؤاً مؤقتاً في نمو الوظائف.

يُتوقع أن يظهر تقرير الوظائف، المقرر صدوره يوم الجمعة، زيادة متواضعة بمقدار 110 آلاف وظيفة، أي نصف متوسط الزيادة هذا العام البالغ 200 ألف وظيفة. وهو ما يعكس الضربات التي تلقاها سوق العمل من الإعصارين اللذين ضربا البلاد، فضلاً عن توقف العمل في شركة "بوينغ" عملاقة تصنيع الطائرات. ويتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.1%.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يقلل صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأن هذه العوامل المؤقتة ويخفضوا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم في السادس والسابع من نوفمبر القادم. وفي حين يثق المسؤولون في أن ضغوط الأسعار تتراجع بشكل عام، حيث يتوقع أن يظهر تقرير منفصل أن مقياس التضخم الأساسي المفضل للفيدرالي شهد تسارعاً في نهاية سبتمبر.

تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3%، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر. ويتوقع أيضاً أن يظهر التقرير الذي سيصدر يوم الخميس أن الإنفاق الاستهلاكي والدخل الشخصي تعززا في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، مما يوضح الزخم في الجزء الأكبر من الاقتصاد.

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس" "نتوقع أن يظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر أول أرقام سلبية منذ ديسمبر 2020، وهو ما يقل كثيراً عن إجماع التوقعات عند 120 ألف وظيفة. ويرجع الكثير من الضعف إلى الاضطرابات المرتبطة بالطقس، لكننا نرى أيضاً تباطؤاً في القطاعات الدورية".

المحللون الاقتصاديون آنا وونغ، ستيوارت بول، إليزا وينغر، إستيل أو، كريس جي كولينز.

يوم الأربعاء، ستصدر الحكومة الأميركية أول تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وتشير التوقعات إلى وتيرة سنوية قوية بنسبة 3%، والتي من شأنها أن تضاهي النمو الذي شهدناه في الأشهر الثلاثة السابقة. وإضافة إلى الإنفاق الاستهلاكي القوي، ويرجح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بزيادة في إنفاق الشركات على المعدات.

تتضمن التقارير الأخرى المقرر صدورها هذا الأسبوع الوظائف الشاغرة في سبتمبر، وتكاليف التوظيف في الربع الثالث، وثقة المستهلك لشهر أكتوبر. كما سيُصدر معهد إدارة سلاسل التوريد مؤشر القطاع الصناعي لشهر أكتوبر.

في كندا، ستُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي ما إذا كان الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق توقعات بنك كندا بنمو سنوي بنسبة 1.5% في الربع الثالث. وقد قدر المسؤولون في السابق نمواً بنسبة 2.8% لكنهم خفضوا هذه النسبة، مع خفضهم للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 23 أكتوبر. وسيتحدث محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، وزميلته كارولين روجرز إلى المشرعين بشأن هذا القرار.

وفي أماكن أخرى، سيكون من أبرز الأحداث التي يترقبها الجميع عن كثب إعلان الميزانية في المملكة المتحدة، وأرقام التضخم والنمو في منطقة اليورو، وقرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، ومؤشرات مديري المشتريات الصيني التي تعكس مدى صحة الاقتصاد.

آسيا

يترقب صناع السياسات والاقتصاديون والمستثمرون مؤشرات مديري المشتريات في الصين هذا الأسبوع، وذلك لمعرفة قوة الاقتصاد الصيني الحالية الذي يظهر تباطؤاً في الأداء.

ربما يكون من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان لتدابير التحفيز الأخيرة أي تأثير مبدئي، ولكن إذا انضم قطاعا الخدمات والبناء إلى قطاع التصنيع في المسار الهابط، فيرجح أن تتزايد الدعوات لبكين لبذل المزيد من الجهود.

من المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه يوم الخميس، ويُتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. ومع احتمالية أن يستحوذ ضعف الين المتجدد على اهتمام صناع السياسات، فإن اللاعبين في السوق سوف يترقبون أي إشارات متشددة يمكن أن تلمح إلى احتمال وجود رفع للفائدة في ديسمبر المقبل.

وفي مكان آخر، ستصدر أستراليا تقريراً عن نمو الأسعار يوم الأربعاء، حيث يتوقع أن تشهد تباطؤاً. رغم ذلك، فمن غير المرجح أن يكون ذلك كافياً للعودة للحديث عن خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

كذلك، ستصدر إندونيسيا وباكستان معدلات التضخم، في حين ستصدر هونغ كونغ وتايوان تقريري الناتج المحلي الإجمالي.

ستمنح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg