أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الطاقة في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُنشأ بموجب هذا المرسوم، مجلس أعلى للطاقة في الإمارة يسمى، «مجلس الطاقة»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة، لإجراء التصرفات القانونية اللازمة، لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري.

ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تُنشئ فروع أو مكاتب له، في بقية مدن ومناطق الإمارة.

وبحسب المرسوم يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:

1. التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطاقة والمياه في الإمارة.

2. دعم النمو الاقتصادي للإمارة، من خلال تنوع مصادر الطاقة وتوفيرها بكفاءة عالية وبطرق مستدامة.

3. ترشيد استهلاك الطاقة واستدامة البيئة.

4. ضمان تأمين إمداد الطاقة على مستوى الإمارة.

5. تنظيم حقوق وواجبات مقدمي خدمات الطاقة وتعزيز التعاون بينهم.

6. تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بالطاقة بين الجهات المعنية.

ونص المرسوم على أن يشمل نطاق عمل المجلس، بوجه عام، المجالات الآتية:

1. استكشاف وإنتاج واستيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال والخدمات المتعلقة بها.

2. إنتاج وتخزين ونقل المكثفات والنفط الخام والخدمات المتعلقة بها.

3. توليد واستيراد وتصدير ونقل وتوزيع الكهرباء والخدمات المتعلقة بها.

4. إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أو التوليد المشترك والخدمات المتعلقة بها.

5. مبادرات وبرامج إدارة الطلب للاستهلاك بشكل عام (Electrical Demand Management).

6. التبريد المركزي.

7. إنتاج واستيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع المياه للاستهلاك العام.

8. تخزين الغاز الطبيعي.

9. تخزين الكهرباء.

10. الحلول المساندة كالزراعة مع الطاقة الشمسية.

11. خيارات دعم السياحة مع المشاريع المناسبة.

12. دعم الصناعة والتجارة المعتمدة على الطاقة.

13. جذب الاستثمارات إلى الإمارة عن طريق سهولة توفير الاحتياجات من الطاقة والمياه.

14. دعم أبحاث الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة ونظم إدارة الطلب على الكهرباء.

15. التنسيق مع الجامعات لطرح برامج دراسية في مجال الطاقة والمياه.

16. أي مجالات أخرى يقرها المجلس.

كما نص المرسوم على أن يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. اقتراح ومراجعة التشريعات والسياسات المتعلقة بمجال الطاقة، واعتماد التوصيات الكفيلة بتحديثها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

2. وضع الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بمجال الطاقة بما ينسجم مع رؤية الإمارة.

3. تقديم المقترحات المتعلقة بتمويل مشاريع الطاقة في الإمارة.

4. رفع تقارير سنوية إلى الحاكم عن وضع الطاقة في الإمارة.

5. جمع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية