وضع مشروع قانون اللاجئين في مصر نصًّا خاصًّا بالمصريين يتعلق باللاجئين واستضافتهم، بهدف حصر جميع اللاجئين، ووضعهم تحت مظلة قانونية، بدلا من الأعداد غير المحصورة لملايين اللاجئين الذين تستضيفهم مصر في الوقت الراهن.

تفاصيل مشروع قانون تشغيل اللاجئين وتسكينهم من المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين في مصر، الأسبوع المقبل، وذلك بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون، الذي جاء مكونًا من 39 مادة من المنتظر طرحها للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس، وذلك في ضوء ما تهدف إليه الدولة المصرية من تقنين أوضاع اللاجئين تحت غطاء قانوني، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين.

عقوبة تأجير الشقق لللاجئين وتشغيلهم بدون إخطار وُضع بند فيما يخص المصريين، يعاقب من يخالفه بعقوبات مغلَّظة تصل إلى حد الحبس والغرامة، في ضوء مستهدفات الدولة بتنظيم عملية اللجوء وذلك بعدما تخطى عددهم الـ 9 مليون لاجئ.

مشروع قانون اللاجئين يعاقب المصريين إذا استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويشمل مفهوم الاستخدام التشغيل فيما يشمل مفهوم الإيواء التسكين سواء بإيجار الشقق أو غيرها.

التقديم على اللجوء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد