لقي صدور «ميثاق سلوكيات الوسطاء العقاريين في منصات التواصل الاجتماعي» من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي ترحيباً واسعاً من قبل شرائح واسعة من الجمهور وحتى المختصين بالقطاع العقاري، على أمل أن يضبط الميثاق بعض الممارسات المنفلتة لفئات من هؤلاء الوسطاء الذين يتسببون بقصد أو دون قصد في نقل صورة سلبية عما يجري في السوق. حدّد الميثاق الشروط والأحكام التي يجب الالتزام بها من قبل جميع الشركات العقارية في دبي، خصوصاً الوسطاء العقاريين، عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك بهدف الحفاظ على نزاهة وسمعة السوق العقارية في الإمارة.
والواقع نحن بحاجة لتعميم تجربة الميثاق على نطاق أوسع بعد تقييمها لتشمل مختلف مناطق الدولة التي تشهد نمواً وازدهاراً في المشروعات العقارية الاستثمارية، ما جعلها وجهة مفضلة للعديد من المستثمرين والشركات المطورة.
وبحسب ما جرى الإعلان عنه، فإن «الامتثال للقوانين واللوائح» تصدر الميثاق الذي يؤكد الالتزام بالأطر القانونية، ومعلومات الترخيص. ويعني ذلك التزام الوسطاء العقاريين بالامتثال لجميع القوانين واللوائح الاتحادية والمحلية ذات الصلة التي تنظم الأنشطة العقارية «بما في ذلك معايير الإعلان ولوائح حماية المستهلك»، مشدداً على أنه «يجب على الوسطاء العقاريين ضمان أن تتوافق جميع أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مع القوانين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
