سرايا - صادقت لجنة الكنيست الإسرائيلية، الثلاثاء، على قانون إبعاد أفراد عائلات "منفذي عمليات"، وحولته إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وحسب مشروع القانون، فإنه بإمكان ما يسمى وزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بطرد فرد من عائلة منفذ عملية إذا كان قد علم مسبقا بخطته لتنفيذ هذه العملية، أو عبر عن تماثل مع العملية، أو نشر مديحا له، أو إعجابا أو تشجيعا لهذا العمل.

ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لمدة سبع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه