في السنوات الأخيرة، شهدت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع غير الربحي لتعزيز دوره في دعم التنمية المجتمعية والاقتصادية، لا سيما في إطار رؤية 2030. إلا أنه وبالرغم من هذا التوجه الإيجابي، برزت تحديات ومخالفات تتعلق بمدى التزام بعض الجهات غير الربحية بالقوانين، ما يثير تساؤلات حول كفاءة هذه المؤسسات واحترامها لحقوق المستفيدين والمتبرعين.
أحد أخطر هذه المخالفات هو انتهاك نظام حماية البيانات الشخصية، حيث تستخدم بعض الجمعيات بيانات الأفراد دون موافقتهم المسبقة. تم تسليط الضوء على حالات أنشأت فيها جمعيات حسابات باسم أفراد دون إذنهم، وهو ما يمثل تعديًا صارخًا على حقوق الأفراد وانتهاكًا لقوانين حماية البيانات. هذه التجاوزات تعكس عدم التزام بعض الجهات بالقوانين وتثير قلقًا بشأن الشفافية واحترام خصوصية المتبرعين.
بالإضافة إلى ذلك، تتفاقم المشكلة عندما تُستغل بيانات المتبرعين في حملات إعلانية مزعجة وغير مرغوبة. المتبرعون يجدون أنفسهم مستهدفين برسائل إعلانية متكررة من قبل الجهات الخيرية، سواء عبر المنصات الرسمية أو غير الرسمية، ما يؤدي إلى انزعاجهم ويدفعهم إلى التوقف عن دعم هذه الجهات.
هذه السلوكيات لا تضر فقط بعلاقة المتبرعين مع الجمعيات، بل تضر بسمعة القطاع ككل، وقد تصل في بعض الحالات إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
