هناك قناعة شبه راسخة، لدى غالبيَّة النساء، مفادها أنَّ: الشقة من حق الزوجة، سواء وهي لا تزال على ذمَّة زوجها، أو بعد أنْ يسرِّحها أو تقوم بخلعه، وتنفصل عنه هي وأطفالها، هذه القناعة وغيرها ممَّا يطلق عليها (حقوق المرأة)، والتي أسهم في ترسيخها المخبِّبين والنسويَّة، كان لها بالغ الأثر في ارتفاع معدَّلات الطَّلاق بالعام 2023م، حتى وصلت أعداد النساء المطلَّقات في السعوديَّة، لأكثر من 350 ألف امرأة، وهو ما يعادل 168 حالة طلاق يوميًّا، و7 حالات طلاق في الساعة!!

أكبر خط دفاع يعتمد عليه الرجل عند فرض كلمته وسيطرته على زوجته، سواء كان محقًّا، أو متعسفًا، أو متسلِّطًا، هو إدراكه التام بأنَّه لا يوجد مكان آخر يؤويها، ويتحمَّل أطفالها، حتى لو كان بيت أهلها، وأكبر همٍّ يؤرِّق المرأة ويكسر ظهرها عند محاولتها التخلُّص من هم العيشة مع زوجها، سواء كانت مطيعةً، أو ناشزًا، أو مخبَّبةً، هو: هل الشقة من حق الزوجة؟!، ومتى ما حلّت هذه الشفرة اللعينة، وهذه المعضلة الكبيرة، فتأكَّد بأنَّها لن تبقى معه ولا دقيقة!!

الشقة من حق الزوجة: لا صحَّة له، وكل ما ورد بنظام الأحوال الشخصيَّة، أنَّ النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، وأنَّه يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق، وأنَّه يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجيَّة، أو المبيت فيه، أو السفر مع الزوج، وأنْ تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجيَّة المناسب، إلَّا إذا اشترطت في عقد النكاح خلاف ذلك.

الشقة من حق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة