طرحت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، مشروع تعديل آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين، المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة. وتضمن المشروع تعديل فقرة لتصبح «آلية المكافآت وأعمال المقيّم المعتمد في لجان التقدير»، إذ تعتمد آلية تحديد مكافآت المقيمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة على تحديد مبلغ مقطوع لكل عقار يتم تقييمه؛ وفقاً لنوعه ومساحته، مضافاً إليه مصروفات الانتداب حال انتقال المقيّم خارج مدينة إقامته للمشاركة في أعمال لجنة تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة وفقاً للضوابط المحددة في هذه الآلية.

وتضمن المشروع، تعديل الفقرة رقم (2) من البند (أولاً) الخاصة بآلية المكافآت وأعمال المقيّم المعتمد في لجان التقدير ليكون نصها بعد التعديل: «تعتمد آلية تحديد مكافآت المقيمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة على تحديد مبلغ مقطوع لكل عقار يتم تقييمه وفقاً لنوعه ومساحته مضافاً إليه مصروفات الانتداب حال انتقال المقيّم خارج مدينة إقامته للمشاركة في أعمال لجنة تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة».

وشدد التعديل: على أنه تحتسب مساحة العقار وفقاً لمساحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ