القاهرة، مصر (CNN)-- أكد مسؤولون بقطاع الدواء في مصر "انتهاء أزمة نقص الأدوية بالسوق المحلية بشكل كبير بعد توفير النقد الأجنبي للشركات لاستيراد المواد الخام اللازم للتصنيع"، كما شددوا على توافر أدوية الأمراض المزمنة مثل الأنسولين لعلاج مرضى السكر، فيما استمر نقص بعض أدوية الأورام والخصوبة، مع توجيه الشركات بزيادة حجم المخزون من المواد الخام ليكفي 6 شهور بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.وواجه السوق المصرية نقصا في عدد كبير من أصناف الأدوية خلال الشهور الأربعة الماضية تجاوزت أكثر من 1000 مستحضر-وفق مسؤولون- وذلك بسبب ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام من الخارج بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 6 مارس/ آذار، وتأخر الاستيراد وبطء الإفراج عن المواد الخام في الموانئ.وقال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف إن أزمة نقص الأدوية في السوق المصري على وشك الانتهاء، بعد توافر نسبة 95% من جميع أصناف الأدوية وعلى رأسها أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، وكذلك المضادات الحيوية، كما تتوافر أدوية الأنسولين لمرضى السكر بكميات تكفي لتلبي احتياجات المرضى، فيما استمر نقص بعض أصناف الأدوية منها أدوية الأورام، والخصوبة.وفي تصريحات صحفية لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال إن حجم نواقص الأدوية في السوق  بلغت 580 دواء، وتم توفير 470 دواء ومتبقي 110 أدوية سيتم توفيرها خلال الشهر المقبل- قاصدا أكتوبر/ تشرين الأول- على حد قوله.وأرجع عوف، في تصريحات لـ"CNN بالعربية"، سبب توافر الدواء إلى عاملين؛ الأول توافر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الخام من الخارج، مما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق، والثاني تحريك أسعار بعض أصناف الأدوية بمتوسط زيادة 25% مما شجع الشركات على استمرار إنتاجها بعد تحسن هوامش ربحيتها.وأشار إلى أن هناك تعليمات حكومية لشركات الأدوية بضرورة توافر مخزون استراتيجي من الأدوية يكفي 6 شهور لضمان استقرار المعروض حال وجود مشاكل في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية