أصدر مجلس الشورى، قرارا أمس، خلال عقده جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بالموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الذي تضمن تعديل تعريف «اللجنة الوطنية» الواردة في المادة (الأولى)، ليصبح بالنص الآتي «المركز السعودي لكود البناء».

وتضمن القرار، الموافقة على تعديل عبارة «تعد اللجنة الوطنية»؛ لتكون «يعد المركز»، وعبارة «وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»؛ لتكون «وزير البلديات والإسكان»، وذلك في المادة (الخامسة عشرة).

وفي شأن تعليمي، أصدر المجلس قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة القصيم للعام الجامعي 1444هـ، طالب فيه جامعة القصيم بالعمل على تنمية وتنويع استثماراتها وأوقافها، بما يسهم في تنمية إيراداتها الذاتية، واستدامتها المالية.

ودعا المجلس، في قراره، الجامعة إلى الإسراع في إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تحسين فرص توظيف الخريجين، وتعزيز دور الجامعة في التنمية المحلية.

وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1444 / 1445هـ.

من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم، بنك التنمية الاجتماعية - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والقطاع غير الربحي - تحسين جودة خدماته الإدارية والفنية.

بدوره، دعا عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي بنك التنمية الاجتماعية بمضاعفة جهوده للرفع من كفاءة أدائه وتعزيز شراكاته واتفاقياته.

من جهتها، رأت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري، ضرورة الاستفادة من التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليتمكن البنك من تقديم خدمات استشارية متقدمة تلبي احتياجات العملاء.

وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر، إلى أهمية وجود شراكات للبنك مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة التنمية الاجتماعية.

وفي مداخلة له، طالب عضو مجلس الشورى زاهر الشهري، بنك التنمية الاجتماعية بالتكامل مع الجهات والهيئات ذات العلاقة، على زيادة تنفيذ عدد طلبات التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة.

وأكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة سارة قاسم، أهمية دراسة عمليات تدقيق طلبات التمويل المقدمة إلى البنك وتقييمها من قبل اللجنة المختصة في البنك.

وفي مداخلة لها، طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة اليحيا، بنك التنمية الاجتماعية بتخصيص جزء من التمويل الاجتماعي للتعليم لدعم الطلاب والطالبات في استكمال دراستهم الجامعية.

منصة تمويلية لـ«المنشآت الصغيرة والمتوسطة»

وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1444 / 1445هـ.

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالعمل على زيادة طرح مسارات تمويلية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات الاستثمارية المتعددة.

وطالب عضو مجلس الشورى اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كجهة مختصة بإنشاء منصة تمويلية موحدة تكون مسؤولة عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

فيما طالب عضو مجلس الشورى سعد الميموني، بتحسين الأنظمة القانونية والإجرائية في برنامج كفالة لتعزيز الأداء القانوني، والحد من الخسائر المحتملة عبر تحسين عمليات المتابعة والتحصيل.

من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن يقدم برنامجا مستقبليا لتطوير أعمال التخرج ودعم المشاريع الطلابية بالجامعات ذات التقييمات العالية ودعمها وتمويلها.

وأشار عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي إلى أهمية تشجيع الاستثمار والتوسع في البرامج والمحفزات المقدمة.

تساؤل عن انخفاض عائد «التنمية الزراعية»

ناقش المجلس، خلال هذه الجلسة، التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1444 / 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة.

وأكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الهزاني، ضرورة أن يقوم صندوق التنمية الزراعية بابتعاث وإيفاد المختصين للوقوف على أحدث التقنيات الزراعية.

وفي مداخلة له، تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني، عن أسباب انخفاض عائد استثمارات صندوق التنمية الزراعية وما الذي سيترتب على هذا الانخفاض.

من جهته، لاحظ عضو مجلس الشورى أسامة الربيعة، أن صندوق التنمية الزراعية يواجه تحديا في إكمال رأسماله مما كان له تأثير على عدم قدرة الصندوق على التوسع في الإقراض، مطالبا الصندوق بالعمل مع الجهات ذات الاختصاص لإكمال رأسماله المنصوص عليه في نظامه.

وخلال الجلسة، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للعام الجامعي 1444هـ، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.

تعاون تجاري ومحاسبي ورقابي ومهني

وافق المجلس، على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين السعودية وعدد من الدول التي تتعلق بعدد من المجالات، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية ووزارة التجارة في مملكة تايلند، في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

ووافق المجلس، على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ومكتب المراقب والمراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

ووافق المجلس، على مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية وكل من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية نيجيريا الاتحادية في مجال الشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد في مجال الشؤون الإسلامية.

فهد بن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ