أكدت وزارة التجارة على عموم التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات عدم التعاقد مع شاحنات أجنبية للنقل في المملكة أو إلى بلد ثالث غير بلد تسجيل الشاحنة، إلا بعد حصولها على التصريح اللازم من الهيئة العامة للنقل.
يأتي توجيه الوزارة متسقا مع التوجيهات الصادرة والمتضمنة إيجاد آلية لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة أراضي المملكة، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية، بالإضافة إلى دعم الناقل الوطني، وضمان تحقيق عدالة المنافسة، وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات.
مقابل ذلك، ألزمت الهيئة العامة للنقل في أبريل 2023 جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة أراضي المملكة بضرورة الحصول على وثيقة النقل الإلكترونية، وذلك في إطار دعم الناقل الوطني، وضمان تحقيق عدالة المنافسة، وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقًا للآلية المعتمدة لضبط عمليات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
