أصدرت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي المصري، اشتراطات جديدة لتحديث البيانات والمعلومات والمستندات سواء باستخدام التوكيلات، أو باستخدام الوسائل الإلكترونية لعملاء البنوك.
ووفق الكتاب الدوري الصادر عن الوحدة في أكتوبر الجاري والذي حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، فإن الاشتراطات الخاصة بتحديث البيانات والمعلومات والمستندات باستخدام التوكيلات، نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام أي من القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لاستخدام التوكيلات في جمهورية مصر العربية وتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب الكتاب الدوري الصادر بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٤ بشأن الضوابط الخاصة بتحديث بيانات العملاء، يتعين على البنك الالتزام بالاشتراطات التالية عند تحديث البيانات والمعلومات والمستندات باستخدام التوكيلات.
الأشخاص الطبيعيين ذوى الحسابات غير الراكدة وتضمنت الاشتراطات، أن تقتصر خدمة التحديث باستخدام التوكيلات على العملاء من الأشخاص الطبيعيين فقط، وألا يكون العميل ضمن العملاء ذوي الحسابات الراكدة وفقاً للتعريف الوارد في التعليمات الرقابية المنظمة للحسابات الراكدة الصادرة عن البنك المركزي المصري في ٤ أغسطس ۲۰۲۱، وأية تعديلات أخرى تصدر عليها.
الإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر المتعلقة بالتحديثات وأن يتم تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بهذه الخدمة ووضع الإجراءات اللازمة لإدارة هذه المخاطر بما يتفق مع مستوى المخاطر المقبول والمعتمد من قبل البنك، وكذا وضع الإجراءات اللازمة لتقديم هذه الخدمة ومراجعة كافة تلك الإجراءات من قبل مسئول الالتزام بالبنك للتأكد من توافقها مع القوانين والتعليمات ذات الصلة، واعتمادها من قبل البنك، وذلك قبل إطلاق الخدمة المذكورة، على أن تقع المسئولية النهائية المتعلقة بتقديم هذه الخدمة على عاتق البنك.
ونص البند على ضرورة إعداد قائمة الشروط والأحكام لتقديم هذه الخدمة تتضمن المخاطر المترتبة عليها، والإرشادات الواجب اتباعها، ومسئوليات كل من العميل ووكيله، وعند البدء في تقديم الخدمة يتعين حصول البنك على موافقة الوكيل على هذه القائمة، وإخطار العميل بها باستخدام قناتين من قنوات الاتصال المشار إليها في البند (۱۰) من هذه الاشتراطات.
وأن يكون التوكيل سواء التوكيل المصرفي، أو الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو المعتمد من وزارة الخارجية المصرية مستوفي الشروط اللازمة، ومنصوص فيه صراحة على صلاحية الوكيل في القيام بتحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة مع الاطلاع على أصل التوكيل بخلاف التوكيل (المصرفي والتأكد من خلوه من مظاهر توحي بالعبث به، والحصول على صورة منه وتوقيع الموظف المختص عليها بأنها صورة طبق الأصل.
اشتراطات على الوكيل وتضمنت الاشتراطات ضرورة الحصول من الوكيل على إقرار بأن التوكيل ساري المفعول، وأن الموكل لا يزال على قيد الحياة، وذلك عند كل عملية تحديث.
واشترطت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن يكون تحديث البيانات والمعلومات والمستندات عن طريق الوكيل، وفقًا لمستوى المخاطر المقبول والمعتمد المشار إليه بالبند رقم (۳) من هذه الاشتراطات، مع التحقق من صحة ما يقدمه الوكيل من بيانات ومعلومات ومستندات في إطار عملية التحديث، باستخدام مصادر موثوق فيها ومستقلة بما فيها الاطلاع على المستندات الأصلية والتأكد من خلوها من مظاهر توحي بالعبث بها، والحصول على صور ضوئية واضحة منها، وتوقيع الموظف المختص على كل منها بأنها صورة طبق الأصل.
إجراءات تحققية وتضمنت الاشتراطات أنه في حالة وجود شك لدى البنك في صحة ما يفيد به الوكيل أو ما يقدمه من بيانات ومعلومات ومستندات أثناء تنفيذ الخدمة، أو في أي حالات أخرى يحددها البنك، يتعين عليه اتخاذ تدابير إضافية، مثل التحقق من أن العميل لا يزال على قيد الحياة، ومن سريان التوكيل، ويمكن أن يتم ذلك من خلال ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر التواصل مع العميل دون طلب أي بيانات لها صفة السرية، وتوجيهه للقيام بنفسه بالاتصال الهاتفي على مركز الاتصال الخاص بالبنك على أن يكون هذا الاتصال مسجلا مع علم العميل بذلك.
التأكد من المعلومات عبر الرجوع لقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وتضمنت الاشتراطات ضرورة الدخول على قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية للتحقق من البيانات الشخصية وبيانات أحدث بطاقة، والتحقق من أن العميل لا يزال على قيد الحياة، وأن يتم الدخول على بوابة مصر الرقمية أو الاتصال بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق للتحقق من سريان التوكيل.
شروط تحديث البيانات للوكيل والعميل وبحسب الكتاب الدوري، فإنه في حالة التحقق من صحة البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من الوكيل ومن صحة ما يفيد به حال اتخاذ التدابير الإضافية المشار إليها في البند (۹) من هذه الاشتراطات، ينبغي على البنك تسجيل ما تم تحديثه من بيانات ومعلومات ومستندات على قاعدة البيانات لديه، وإخطار العميل به (دون الإفصاح عن تفاصيله وبإتمام عملية التحديث عن طريق الوكيل بنجاح، وذلك باستخدام قناتين مختلفتين كحد أدنى من قنوات الاتصال المختلفة المقررة من قبل العميل الواردة بتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب الكتاب الدوري الصادر بتاريخ ٢٨ مارس ۲۰۲٤ بشأن الضوابط الخاصة بتحديث بيانات العملاء.
ووفق الاشتراطات، فإنه في حالة التحقق من وفاة العميل يتعين على البنك عدم إتمام عملية التحديث، وفي حالة التحقق من عدم سريان التوكيل أو عدم صحة ما يفيد به الوكيل بشأن البيانات والمعلومات والمستندات المطلوب تحديثها،
يتعين على البنك عدم إتمام عملية التحديث مع إخطار العميل بذلك باستخدام قناتين مختلفتين كحد أدنى من قنوات الاتصال المشار إليها في البند (۱۰) من هذه الاشتراطات والنظر في تطبيق البند (٤-١٦)
من الأحكام العامة من إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن الوحدة في فبراير ٢٠٢٠.
وطالبت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوجود آلية تمكن البنك من تتبع التغييرات التي تمت نتيجة عملية التحديث وتاريخ التحديث والقائم به، وأن يُطبق على الوكلاء عند قيامهم بالتحديث ذات إجراءات العمل الداخلية التي يطبقها البنك على العملاء عند قيامهم بأنفسهم بعملية التحديث.
التدريب والدعم لممثلي البنك واشترطت الوحدة ضرورة توفير التدريب والدعم اللازمين لممثلي البنك، بما يشمل خدمة العملاء، والمكاتب الأمامية، ومركز الاتصال لاستيعاب متطلبات تقديم هذه الخدمة والإلمام الشامل بها للرد على أسئلة واستفسارات العملاء بخصوصها، مع الالتزام بأية قواعد أو تعليمات أو اشتراطات أخرى تصدر عن البنك المركزي المصري أو وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتعلق باستخدام التوكيلات أو بتقديم هذه الخدمة.
وطالبت الوحدة بتطبيق كافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل تطبيق ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة على الوكيل.
قانون التوقيع الإلكتروني وفيما يتعلق بالمحور الثاني والذي يخص اشتراطات تحديث البيانات والمعلومات باستخدام الوسائل الإلكترونية، فإنها نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام أي من القوانين ذات الصلة بتنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية (مثل قانون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
