فايق حجازين خيراً فعل منتدى الاستراتيجيات الأردني بتسليط الضوء في «ورقة سياسات» على الحد الأدنى للأجور الذي أكدت الحكومة، على لسان وزير العمل الدكتور خالد البكار، التزامها بمراجعته بالتعاون والتنسيق مع كل الشركاء واصحاب المصلحة المعنيين.

تناولت الورقة واقع الحال وتضمنت جهدا بحثيا مهما لزوايا، من المهم التفكير فيها، عند النظر في رفع الأجور، وتأثير ذلك ليس فقط على أطراف العمل؛ العامل وصاحب العمل والضمان الاجتماعي، بل أيضا تأثير مثل هذه الزيادة على النشاط الاقتصادي بشكل عام.

عدد العاملين بأجر يقل عن 300 دينار شهريا، حوالي 411 ألف عامل، حسب الورقة، لكن عدد الذين يعملون بالحد الأدني أقل من ذلك بكثير، حيث أن كثيرا من العاملين تكون رواتبهم مسجلة بالضمان الاجتماعي عند الحد الأدني للاجور، لكن قد تقل في بعض القطاعات أو تزيد في قطاعات أخرى عن هذا الحد. هؤلاء سيستفيدون من رفع الحد الأدني، إذ يتطلب الأمر دفع راتب العامل الذي يقع بين 260 ديناراً (الحد الأدني الحالي) و300 دينار إلى الأعلى لتحقيق العدالة بين العاملين.

الحوار الذي ستديره الحكومة مع أطراف العمل مهم جدا لجهة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية